باريس 16 نوفمبر 2011 (واص)- دعت حركة 20 فبراير باريس/ايل دو فرانس الى تنظيم تجمعالسبت القادم بباريس لمساندة السجناء السياسيين بالمغرب الذين تم توقيفهم بسبب" آرائهم" و " اختيارهم" مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 نوفمبر القادم.
و في تصريح تسلمته وأج اليوم الأربعاء أكدت الحركة تقول " على مقربة من استحقاقاتالمسخرة الانتخابية المقررة ليوم 25 نوفمبر 2011 شدد النظام المغربي اللهجة و صاعدمن قمعه. الهدف مناضلي الحركة المغربية ل 20 فبراير و كل القوى الراديكالية التي تناضل من أجل مقاطعة كاملة مع الاستبداد و الطغيان السائدين بالمغرب".
في نفس الخصوص أشارت الحركة الى أنه خلال الأسابيع الماضية تمادى النظامالمغربي " الى حد اغتيال متظاهرين و تكثيف عمليات التخويف و التوقيف ضد الاصواتالحرة المطالبة بديمقراطية بالمغرب".
من جانب آخر أكدت الحركة أن " استدعاءات الشرطة و الاختطافات و التوقيفاتالعشوائية تتكثف و لا تستثني تقريبا أي منطقة من بلدنا ( الرباط و السلا و الدارالبيضاء و فاس و طنجة و أسفي و تيفلات و يوسفية و وزان...) مضيفة أن الأخبار القادمة
من المناطق الداخلية للوطن " جد مخيفة".
و استنادا الى نفس المصدر فان " هذه الأخبار تؤكد بشاعة القمع الممارسحاليا حيث نددت التصريحات الشجاعة للناجين من التصعيد الحالي للشرطة بالمعاملاتالسيئة و التعذيب و الاستجوابات الاخرى حول حرية الرأي و خاصة الخيار السياسي
و الداعية الى مقاطعة انتخابات 25 نوفمبر".
و أمام هذه الوضعية أعربت حركة 20 فبراير باريس/ايل دو فرانس عن " قلقهاازاء تفاقم القمع داخل المغرب" و طالبت بالتعجيل باطلاق سراح كل السجناء السياسيينو على رأسهم مناضلي الحركة. كما دعت النظام الى " احترام الخيار السياسي للمواطنينحول عدم المشاركة و مقاطعة هذه الانتخابات".
و اذ استوقفت الرأس العالم الدولي خصوصا الفرنسي حول " انتهاكات السلطةالمغربية ضد الحريات الأساسية و حقوق الانسان في المغرب" فقد دعت الحركة الى تنظيمتجمع فني السبت المقبل بمدينة بال فيل (شرق باريس) .
و يندرج هذا التجمع في اطار أسبوع التضامن الدولي و بالنظر الى " المنعرجالقمعي و غير المسؤول الذي يشهده المغرب" حسب المنظمين.
و يذكر أن حركة 20 فيفري باريس/ايل دو فرانس التي تدعم بفرنسا من طرف منظمات و أحزاب سياسية يسارية نشأت في سياق الحركة التي تمت المبادرة بها في مثلهذا اليوم بالمغرب و بالخارج للمطالبة ب " اصلاحات سياسية" في المملكة.
و كانت الحركة قد دعت في بداية شهر نوفمبر الى مقاطعة الانتخابات التشريعيةالمقررة ليوم 25 نوفمبر لتحذو بذلك حذو النهج الديمقراطي (أقصى اليسار) و حزبالطليعة الديمقراطية و الاجتماعية و العدل و الاحسان ( الحزب الاسلامي غير المعترف
به و لكن المسموح به) و الحزب الاشتراكي الموحد.(واص)
062/700