ينيريفي (كناريا)،04 فبراير 2020 (واص)- أكد رئيس مقاطعة تينيريفي السيد " بيدرو مانويل مارتين " تأييده للقضية الصحراوية وتضامنه مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي من اجل تصفية الاستعمار من بلده من خلال ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
جاء ذلك خلال استقباله أمس بمقر المقاطعة لكل من ممثل جبهة الوليساريو بكناريا السيد حمدي منصور والسيد ألبيرتو نغرين رئيس الجمعية الكنارية لأصدقاء الشعب الصحراوي، أين تناول اللقاء تناول أخر مستجدات القضية الوطنية وتطوراتها على الصعيدين السياسي والديبلوماسي والوضعية العامة لمخيمات اللاجئين الصحراويين وعلى الحالة المزرية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة التي باتت تستدعي تكفل بعثة المينورصو بحماية حقوق الانسان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وايقاف النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
و أمام عجز الأمم المتحدة عن الوفاء بالتزامتها طيلة بعد 28 من انطلاق مسلسل السلام الاممي الافريقي شدد المسؤول الصحراوي على الحاجة الماسة لضغط دولي من أجل التعجيل بتصفية الأستعمار من الأقليم طبقا للوائح وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، لأن غياب الصرامة - يضيف الدبلوماسي الصحراوي - من جانب الامم المتحدة ومجلس الأمن في تعاملها مع النظام المغربي وانتهاك البرلمان الاوروبي ومفوضية الاتحاد الاوروبي لقرار محكمة العدل الاوروبية العليا الذي اقر بان الصحراء الغربية بلد منفصل عن المغرب، قد شجعه على المضي قدما في تكريس مشروعه الاستعماري من خلال فتح تمثليات ديبلوماسية بالاقليم المحتل والادعاء حيازة مياهه لتوسيعها لتشمل المياه الاقليمية لكناريا ، منتهكا بذلك جميع القرارات والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير وقرار محكمة العدل الدولية بلهاي.
للاشارة، اللقاء يأتي بطلب من البعثة الصحراوية بالارخبيل، ويندرج ضمن لقاءات ومشاورات دورية مع السلطات والتشكيلات السياسية الكنارية، لاطلاعهم على آخرمستجدات القضية الصحراوية .
جدير بالذكر ان حكومة جزيرة الكناري الكبرى صادقت على عريضة ضد قرار المغرب الذي ادرج مياه الصحراء الغربية ضمن فضائه البحري في انتهاك شريح للقانون الدولي، داعية الحكومة الاسبانية الى التحرك بصرامة. وعبرت العريضة التي اقترحتها احزاب نويفا كنارياس وبوديموس والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني أن رفضها التام لقرار المغرب، القوة المحتلة بالصحراء الغربية القاضي بتوسيع فضائه البحري في المياه الكنارية والصحراوية مما يشكل انتهاكا للحقوق المشروعة لجزر كناريا. وتدعم العريضة ذاتها حكومة جزر الكناري في الدفاع عن مصالحها، مطالبة بتحرك الحكومة الاسبانية بصرامة في هذه الوضعية، كما تنوي أيضا اشعار مجلس الامن الاوروبي والمفوضية الاوروبية من اجل مطالبة المغرب بالاحترام التام للقانون الدولي. (واص)
090/105