الشهيد الحافظ 15جانفي 2019 (واص)- أكد اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البولبساريو السيد إبراهيم غالي أن تأسيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان هو تكريس لتوجه جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطني .
الرئيس ابراهيم غالي وفي كلمته اليوم خلال اشرافه على تنصيب اعضاء اللجنة الوطنية الصجراوية لحقوق الإنسان أكد " أن إنشاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان هو تكريس لتوجه مبدئي راسخ لدى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبارها حركة تحرير وطني، يكمن سر قيامها واستمرارها في الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوي، وفي مقدمتها الحق الإنساني الأساسي الأول، ألا وهو الحق في تقرير المصير والاستقلال.
وفي خضم الحرب التحريرية الضروس، ورغم الظروف الصعبة القاسية، التي ميزها اللجوء والشتات والحصار والتضييق، جراء الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، فقد عكفت الدولة الصحراوية - يقول السيد الرئيس - على انتهاج سياسة شاملة ترمي إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطن الصحراوي، بما في ذلك العمل على ضمان الخدمات في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والعناية بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وأضاف أن دستور الجمهورية الصحراوية عكس هذا التوجه وهذه القناعة من خلال العديد من المواد التي تؤطر الضمانة القانونية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، متماشياً مع المضامين العالمية في هذا المجال، وبشكل خاص مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ولم تكتفِ الحكومة الصحراوية بذلك، بل عمدت إلى اقتراح قوانين وتعديلات على قوانين متعلقة بحقوق الإنسان وتقديمها للمجلس الوطني الصحراوي الذي ناقشها وصادق على العديد منها.
وأشار الرئيس ابراهيم غالي أن الجمهورية الصحراوية اختارت بمحض إرادتها، الإنضمام إلى العديد من الآليات على المستويات القارية والدولية، مثل الإتحاد الإفريقي وهيئاته واتفاقيات جنيف ونداء جنيف وغيرها، انطلاقاً من عزم أكيد على تكريس مكانة الدولة الصحراوية كطرف فاعل في المحافل الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ولكنه، من جهة أخرى- يضيف السيد الرئيس - انعكاس لرؤية مستقبلية تروم بناء مؤسسات الدولة الصحراوية على أسس العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان وتعزيز ثقة المواطنين الصحراويين في مؤسساتهم الدستورية، بالانخراط الواعي والمسؤول، الذي يستحضر الواجبات ولا يغفل الحقوق، في معترك التحرير وبناء الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ترابها الوطني.
وجاء تأسيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في هذا السياق، كلبنة مهمة في البناء المؤسساتي للدولة الصحراوية، القائمة على ركائز الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات. (واص)
090/105/500.