بروكسل (بلجيكا)، 21 جوان 2018 (واص) - جدد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا ، عضو الأمانة الوطنية محمد سيداتي اليوم الخميس رفض جبهة البوليساريو اقتراح المفوضية الأوروبية المتمثل في تعديل البروتوكولين رقم 4 و رقم 1 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لضم منتوجات الصحراء الغربية.
وكتب في رسالة وجهها لأعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي "بصفتي ممثل شرعي للشعب الصحراوي الذي تعترف به الأمم المتحدة ترفض جبهة البوليساريو هذه الاقتراحات رفضا قاطعا".
ولدى تطرقه إلى اسباب رفض اقتراح المفوضية الأوروبية أوضح محمد سيداتي أن السبب الأول يتمثل في كون جبهة البوليساريو لم يسبق لها و أن شاركت في مسار المشاورات التي بادرت به المفوضية و الذي أفضى إلى اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب.
وأكد أن "اجتماع 5 فبراير 2018 بين جبهة البوليساريو و خدمة العمل الأوروبي الخارجي لا يندرج في إطار مسار المشاورات. تمت برمجة هذا الاجتماع بطلب من جبهة البوليساريو ووافقت عليها خدمة العمل الأوروبي الخارجي على هذا الأساس".
وفي هذا الشأن اعتبر الوزير الصحراوي أن الطعن بالإلغاء الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يسمح بفتح مفاوضات مع المغرب لتوسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب للصحراء الغربية و مياهها المجاورة "يبعث إشارة قوية للمفوضية".
وفي قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ذكرت محكمة العدل الأوروبية بأن القانون الدولي واضح، مشيرا إلى أن "المعاهدات لا يجب أن تضر و لا تعود بالمنفعة لأطراف أخرى دون موافقتها".
وقال المسؤول الصحراوي أن تعديل اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لتوسيع تفضيلاته التعريفية لمنتوجات الصحراء الغربية يعني بأن هذه الأخيرة ستعتبر كمنتوجات مغربية، معربا عن أسفه للتلاعب بالقواعد الأصلية".
وقال السيد سيداتي أنه على عكس ما تؤكده المفوضية لن يستفيد الشعب الصحراوي من تصدير موارده الطبيعية نحو أوروبا رغما عنه خصوصا عند حمل موارده الطبيعية للعلامة التجارية المغربية.
و أكد أن "المفوضية الأوروبية لا يمكنها أن تستمر في التأكيد على أن المشاورات العمومية و المزايا المزعومة للشعب الصحراوي كافية لابرام اتفاقات دولية مع المغرب يمكن تطبيقها في الصحراء الغربية".
و في الرسالة التي وجهها الى أعضاء لجنة التجارة الدولية، أشار محمد سيداتي الى "التناقضات العديدة" للمفوضية الأوروبية التي أوضحت "جليا" أن الإتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في حين تدعي بأن الإتحاد الأوروبي يمكن أن يعقد اتفاقات ثنائية مع المغرب تنطبق على الصحراء الغربية دون تقديم الأساس القانوني في القانون الدولي أو في قانون الإتحاد الأوروبي لمثل هذه الاتفاقات.
و أضاف أن "المفوضية الأوروبية التي تؤكد أنه لا يوجد في الإتفاق المقترح أي شيء يوحي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية قد وافقت على إجراء مشاورات مع جمعيات و أعضاء هيئات مستحدثة وفقا للقانون المغربي و التي يفرضها المغرب بالقوة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية".
و من جهة أخرى، استنكر الوزير الصحراوي مقاربة المفوضية التي استندت بشكل كبير الى المعلومات التي قدمها المغرب في إطار سياسته لضم الصحراء الغربية.
و بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طالب السيد سيداتي من المفوضية بالكف عن التصريح بأن الشعب الصحراوي هو "شعب لا يزال بحاجة الى تحديد".
واعتبر أن "مثل هذا التأكيد هو انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره المعترف له به منذ سنة 1966 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة و إنكار لوحدته الوطنية كشعب"، مضيفا بأن "المفوضية لا يمكنها علاوة على ذلك الادعاء بأن معمرين مغربيين تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية بعد سنة 1975 ينتمون الى الشعب الصحراوي".
و قال السيد سيداتي ان الاتحاد الاوروبي لو كان فعلا متمسكا باحترام حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير كما تدعي لكانت قد تخلت عن التفاوض مع المغرب حول اتفاقات قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
وبعد أن دعا الاتحاد الاوروبي و دوله الأعضاء الى احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية، اعتبر محمد سيداتي أن المفوضية الأوروبية لم تحترم دولة القانون و لم تدافع عن القيم الديمقراطية الأوروبية.
و أكد السيد سيداتي قائلا "هذه المسؤولية هي الآن بين ايدي البرلمان و خصوصا لجنة التجارة الدولية التابعة له"، مشيرا الى أن فرض حل بالقوة ضد إرادة الشعب الصحراوي لن يترتب عنها سوى المزيد من النزاعات أمام محكمة العدل الأوروبية كما سيمدد "من دون داع" معاناة الشعب الصحراوي. (واص)
090/105/700