ولاية الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) 20 ديسمبر 2015 (واص) - تم اليوم عرض تقرير لجنة القانون الأساسي في جلسة عامة حضرها كافة المؤتمرين، حيث تم الفصل في النقاط محل الخلاف، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المؤتمر السيد منصور عمر.
وخصصت الجلسة العامة لمناقشة النقاط التي تم حسمها بالتصويت، حيث كانت مواضيع أمانة فروع التنظيم السياسي وعهدة الأمين العام لجبهة البوليساريو والأمانة الوطنية من أهم المواضيع محل الخلاف.
وفي ندوة صحفية ، أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر أنه تمت المصادقة على تغيير اسم أمانة الفروع إلى مركزية التنظيم السياسي وتتكفل بعدد من الملفات السياسية إلى جانب ملف الرقابة وتابعة لمكتب الأمين العام، وفيما يتعلق بعهدة الأمين العام للجبهة تمت المصادقة على عدم تحديدها.
أما عهدة الأمانة الوطنية ، فقد تم الفصل في أن يتم انتخاب أعضائها خلال انعقاد كل مؤتمر، وتتكون من 50 عضوا (29 عضوا منتخبا من طرف المؤتمرين ، 16 من المناطق المحتلة و4 من المنظمات الجماهيرية إلى جانب الأمين العام للجبهة ) كما تمت المصادقة على رفع الحصانة عن أعضائها في حالة ارتكاب أي مخالفة أو جريمة.
وفيما يخص عهدة المجلس الوطني ، فقد تم تحديدها بأربع سنوات بدلا من سنتين ، وإقرار أن تكون كل الهيئات السياسية التابعة للجبهة منتخبة والإدارية معينة.
وتم الإبقاء على النصيب النسوي (الكوطة) في الأمانة الوطنية والمحدد بأربع نساء على الأقل، أما موضوع المشاركة بالصفة فتم الفصل في أن تكون من حق كل من أعضاء الأمانة الوطنية، هيئة أركان الجيش، المجلس الوطني، اللجنة التحضيرية، أما بالنسبة لباقي المندوبين فيتم اختيار 50 بالمائة من كل مؤسسة ، كما تمت المصادقة على الإبقاء على نسبة 3 بالمائة التي يتم انتدابها من طرف الأمانة الوطنية. (واص)
بعثة (واص) إلى المؤتمر