بروكسيل (بلجيكا) 24 يناير 2021 (واص)- وجه ممثلون عن 126 جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني الصحراوي رسالة إلى مسؤولي هيئات الاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس أوروبا، انتقدوا فيها المغالطات الخطيرة الواردة في تقرير أصدرته مفوضية الاتحاد الأوروبي نهاية شهر ديسمبر 2021، ادعت فيه أن الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية يستفيد من النهب المغربي-الأوروبي لثروات الصحراء الغربية الطبيعية.
وعبرت الرسالة عن رفض فعاليات المجتمع المدني الصحراوي القاطع لأي نهب أوروبي-مغربي للثروات الطبيعية معتبرة أن تحجج الاتحاد الأوروبي باستفادة “السكان” أي المستوطنين المغاربة بدل "الشعب الصحراوي" هو انتهاك للقانون الدولي أولا، فضلا عن كونه انتهاك صريح لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي حكمت ببطلان اتفاقيات التجارة بين المغرب وأوروبا في حالة شملت منتجات وأراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أصدرت يوم 22 ديسمبر 2021 وثيقة عمل تحت عنوان “تقرير 2021 حول الفوائد التي تعود على شعب الصحراء الغربية من توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء الغربية"، انتقدته هيئات ومسؤولين صحراويين في حينه.
وبهذا الخصوص شددت الرسالة على خشية منظمات المجتمع المدني الصحراوي الموقعة على الرسالة من “أن يستخدم هذا التقرير للحفاظ على الوهم القائل بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ستؤدي إلى تحقيق مصلحة للشعب الصحراوي”.
وذكرت الرسالة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مشددة على أنها طالبت المفوضية بالحصول على "موافقة" الشعب الصحراوي في أي نشاط تجاري يشمل الصحراء الغربية على اعتبار أن هذه الموافقة ضرورية وسابقة عن أي حديث عن الاستفادة التي يلوح بها الاتحاد، حيث ذكرت الرسالة الاتحاد الأوروبي بحتمية أخذ هذه الموافقة بالتحديد من جبهة البوليساريو وسلطات الجمهورية الصحراوية اللذين يمثلان الشعب الصحراوي قبل الشروع في أي أنشطة بالبلد المحتل.
وأدانت الرسالة المغالطات والأرقام الكاذبة التي وردت في التقرير، والتي اعتمدت المفوضية في تحصيلها على مصادر الاحتلال المغربي حصرا، مشددة على أن “انشطة الاتحاد الأوروبي مناقضة لتقرير مصير الشعب الصحراوي وتتعارض بشكل عام مع القانون الدولي الإنساني”.
كما انتقدت الرسالة إصرار تقرير المفوضية على إغفال الإشارة إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد محتل، أو الاشارة إلى وضع المغرب كدولة احتلال غير شرعية لا سيادة لها على الصحراء الغبرية ولا يحق لها استغلال ونهب الثروات الطبيعية للبلد المحتل.
ووجهت المنظمات الصحراوية هذه الرسالة إلى كل من السيد شارلز ميشيل، رئيس مجلس أوروبا، والسيدة أورسولا فون دير لين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مسؤولين أوروبيين آخرين معنيين بملفات التجارة، والشؤون القانونية.
وكان السيد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، قد اعتبر أن محتوى تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية غير مقبول، موضحا في بيان صحفي نشره يوم 8 يناير الماضي، أنه في الوقت الذي يعاني الشعب الصحراوي من الاحتلال غير الشرعي من طرف المغرب لأكثر من 40 عامًا، تصر المفوضية على الإشادة بما يسمى فوائد النظام الذي يعامل هذا الشعب بوحشية وتثني على الاستعمار المغربي.
وشدد السيد أبي بشرايا البشير، في بيانه، أنه لا بد من الالتزام بالقانون، سيما وأن محكمة العدل الأوروبية وضعت معيارًا واضحًا لموافقة الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن رفض المفوضية الأوروبية تنفيذ أحكام المحكمة بحسن نية يثير انشغالات جدية، خاصة وأن احترام القانون الدولي وسيادة القانون من بين القيم التأسيسية للاتحاد التي يهدف إلى تعزيزها على الساحة الدولية.
من جهته انتقد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والغاز، الدكتور غالي الزبير، في تصريح خص به وكالة الأنباء الصحراوية يوم 5 يناير، تقرير المفوضية، معتبرا أنها أوردت فيه الكثير من المغالطات الخطيرة بخصوص ما تسميه استفادة “ساكنة” الصحراء الغربية المحتلة من النهب المغربي الأوروبي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
وقال في هذا السياق أن “التقرير بمجمله مبني على مغالطات صارخة لا مجال لتجاهلها، فهو مبني كلية على إحصائيات ومعلومات، وربما إملاءات مغربية، كما أنه يتجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية، ويجدد استعمال مصطلح “الساكنة”، التي تشمل طبعا المستوطنين المغاربة، بدلا من الاقتصار على الشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية”، متأسفا “لتدني مستوى هذا التقرير الذي يعتمد بصورة مطلقة على ماتقدمه القوة المحتلة من معلومات تناقض الواقع الميداني وتنتهك الشرعية الدولية”. (واص)
090/500/60 (واص)