باريس (فرنسا)، 26 يوليو 2017 (واص) - أعربت عديد الجمعيات اليوم الأربعاء عن إدانتها للأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط في حق السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم إزيك مطالبة بإطلاق سراحهم و وقف القمع المغربي ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وفي هذا الصدد طالبت جمعيات الصحراويين في فرنسا و جمعيات مساندة القضية الصحراوية و حقوق الإنسان و التنمية و كذا أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية في بيان لهم بإلغاء الحكم "الجائر" الصادر في 19 يوليو الحالي و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و وقف القمع في الأراضي الصحراوية المحتلة .
للتذكير انه بعد سبع سنوات من السجن و سبعة أشهر من أطوار المحاكمة المؤجلة (31 جلسة) اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكاما تراوحت بين سنتين سجنا نافذا و السجن المؤبد في حق السجناء السياسيين الصحراويين.
كما أكدت الجمعيات في بيانها على دعم كفاح الشعب الصحراوي من اجل الاستقلال مطالبة الحكومة الفرنسية و السلطات الأوروبية و الأمم المتحدة "بممارسة ضغوط" على السلطات المغربية من اجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و التوقف عن سياستها القمعية تجاه السكان الصحراويين و أن تحترم القانون الدولي القائم على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وفي ذات السياق، أكدت مؤخرا إحدى المحاميات الفرنسيات المدافعات عن السجناء السياسيين الصحراويين اينقريد ميتون انه كان يجب سجن و محاكمة السجناء في الأراضي المحتلة بالعيون طبقا للقانون الدولي الإنساني.
كما ذكرت هذه المحامية التي تم طردها مع أختها أولفا أوليد خلال محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين بان الصحراء الغربية إقليم محتل و هو مدرج اليوم على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة بدون قوة مديرة. (واص)
090/105.