ولاية بوجدور 18 مارس 2018 (واص) - طالب العديد من المواطنين والسلطات البلدية والمحلية والجهوية لولاية بوجدور ، الدول والشركات الأوروبية بالامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 27 فبراير 2018 والقاضي ببطلان أي اتفاق صيد بحري يوقعه مع المغرب ويشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
ورصدت وكالة الأنباء الصحراوية تصريحات للعديد من المواطنين والسلطات بولاية بوجدور عبروا فيها عن ارتياحهم لصدور هذا الحكم القضائي الذي أكد على أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ، آملين أن يساهم في التعجيل بوضع حد لمعاناتهم الإنسانية الممتدة لأكثر من أربعين عاما وتمكينهم من العودة إلى أرضهم مستقلة ليتمتعوا بخيراتها كاملة.
"قرار تاريخي كونه يقول للمغاربة الصحراء الغربية ليست أرضكم هي للصحراويين" تقول والي الولاية وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيدة فاطمة بلة ، مضيفة أنه أنصف هؤلاء اللاجئات الصابرات في هذه الأرض القاحلة لأكثر من أربعة عقود ؛ يعتمدن في حياتهن على المساعدات الإنسانية الشحيحة في الوقت الذي يشترك الأوروبيون في نهب خيرات بلدهم المحتل من طرف المغرب".
مدير الثقافة بولاية بوجدور السيد محمد محمد أحمد أبرز أن قرار المحكمة "لبنة قوية في العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية ؛ فهو يخلق ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية وخصوصا إسبانيا للمساهمة الفعالة في الجهود الأممية الرامية إلى حل الصراع من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
العزة الخير مواطنة من الولاية ، عبرت من جانبها عن فرحتها بحكم المحكمة ، مناشدة الدول الأوروبية والشركات بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية دون العودة إلى الصحراويين" مضيفة "فوضنا ممثلنا الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو ومنحناها الحق في اتخاذ القرارات باسمنا وعليهم أن يتفاوضوا معها".
مديرة مركز التربية الخاصة بالولاية السيدة دكالة سلمى الناجم ، أهابت بكل الشركات والدول الأوروبية للتوقف عن "المساهمة في استمرار معاناتنا ، فهذه الدول عندما تلتزم بتطبيق حكم المحكمة ستحرم المغرب من أموال طائلة كان يستخدمها في صناعة اللوبيات وتقديم الرشاوى وتسليح جيشه ليواصل احتلاله اللاشرعي لأرضنا الصحراء الغربية".
من جانبها رئيسة دائرة 27 فبراير بالولاية السيدة أمباركة إبراهيم بومخروطة ، أوضحت أن "أغلب المساعدات التي نقتات عليها تأتينا من أوروبا وهي في تناقص مستمر ولا تساوي ربع الأرباح التي تجنيها من شواطئنا الأطلسية ، عليهم أن يمتثلوا للقرار ويتوقفوا عن نهب ثرواتنا وبهذا يكونون قد قاموا بعمل تاريخي وأخلاقي وقانوني ، بدل الانخراط مع المغرب في السرقة والاحتيال ونهب خيرات الشعوب المستعمرة".
لفضل محمد سالم حيمودة أستاذ الأعمال التطبيقية بمدرسة الشهيد عابدين القائد صالح للسينما بولاية بوجدور ، أبدى تساؤله عن آليات تطبيق قرار المحكمة الأوروبية وطرق التحايل عليه داعيا الدول الأوروبية المنادية بسيادة القانون "إلى الالتزام بهذا الحكم الإجباري وعدم التحايل عليه" وهو ما أكدت عليه أيضا المواطنة الغالية الوالي ، مضيفة "هذه خيراتنا ونحن في أمس الحاجة إليها فالعالم لا يشعر بمعاناتنا ولا يتألم قدر ما نتألم".
رئيسة بلدية أدريق الحيران بدائرة 27 فبراير بالولاية السيدة السالمة عمار ، أشادت بقرار المحكمة قائلة "بشرى خير تقبله المواطنون بارتياح ونتمنى أن يتم الالتزام بتطبيقه وسيساهم في تضييق دائرة المناورة على المحتل المغربي ويدفعه إلى التسليم بحقنا الذي لن نتنازل عنه مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
من جانبها الرباب الديد رئيسة دائرة أقطي ، أبرزت أن "الحكم القضائي الأوروبي جاء مؤكدا لكل القرارات الدولية التي سبقته والتي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية وتدعوا إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال" ولكن تتساءل في الأخير "متى ينتصر المجتمع الدولي لقراراته".
( واص ) 090/100