الرباط، 15 فبراير 2022 (وأص)- تزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات الرافضة للارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية في المغرب، حيث نظمت وقفات احتجاجية في عدد من مدن المملكة، الأمر الذي يؤكد أن مقولات "الدولة الاجتماعية" مجرد شعارات ولا وجود لها على أرض الواقع، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
و شهد نهار يوم الأحد احتجاج المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، حيث تجمع المئات أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط و أغادير والدار البيضاء ومكناس و آسفي وغيرها.
و بحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون إلى زيادة أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار" و "أجور هزيلة و أسعار حارقة" و "يا حكومة الهزيمة اعطوا للشعب الكلمة".
و بحسب النقابات المغربية، فإن "أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم".
و في هذا الصدد، قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ان "ارتفاع الأسعار أمر خطير وينذر بالكارثة، ويؤكد أن مقولات الدولة الاجتماعية مجرد شعارات ولا وجود لها على أرض الواقع".
و أضاف بناجح أن "المواطن المغربي اكتوى بلهيب غلاء الأسعار في مجمل المواد خصوصا المتعلقة بالمعيش اليومي والتي تظهر أثارها سريعا، كالمواد الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه وكل مواد البقالة، ثم المحروقات وكل الأمور المتعلقة بالفلاحة، مثل أعلاف المواشي، الأمر الذي أصبح كارثيا، وكل هذه الأمور تؤثر على المواطنين بشكل يومي".
و تابع بناجح: "الدخل الفردي متدن والأكثر من ذلك فالزيادات لم تشمل مادة واحدة بل شملت عدة مواد، وهناك مواد تضاعف ثمنها بنسبة مائة بالمائة، ومع انحباس الأمطار وتسريح عدد من العمال في مجموعة من القطاعات، فإن الأمر يزداد سوء وينذر بكارثة حقيقية".
و أشار المتحدث إلى أنه "في دول أخرى، فعندما ترتفع أثمنة المحروقات عالميا يتم رفع الدخل الفردي، وتقف الحكومات ضد المضاربة، كما أن هناك أنظمة للمقايسة، والتي لم يتم تفعيلها في المغرب منذ أن طرحت كشعار، فالملاحظ في المغرب أنه عندما ترتفع أسعار المحروقات في السوق الدولية ترتفع أثمنتها لدينا، لكن حين تنخفض دوليا لا نرى أي انخفاض في السوق المحلية".
و ينتقد نشطاء ونقابيون و أيضا منظمات المجتمع المدني، ارتفاع الأسعار في مجالات شتى، بداية بالمواد الغذائية، مرورا بالخدمات ووصولا إلى المحروقات.
و قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "جيب المستهلك لم يعد كافيا للعيش"، مشيرا إلى أن "المسجل ليس فقط غلاء في المواد الغذائية، و إنما أيضا التهاب أسعار المواد الصناعية والخدمات".
و اعتبر الخراطي أن "الحكومة في خبر كان, غائبة ولا تتفاعل لا مع النقابات ولا مع المجتمع المدني"، و أدان موقفها تجاه موجة الغلاء هذه. واص
090/700/102