بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 24 ديسمبر 2020 (واص) - طالب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنظمات الانسانية الدولية بالضغط على المغرب للكشف عن مصير المختطفين الصحراويين لدى الدولة المغربية .
اللجنة وفي بيان لها جددت مطالبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي و كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال المغربي للكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما حمل البيان الدولة المغربية المسؤولية الكامل عن جريمتها ضد الإنسانية وعليها تقديم المعلومات عن مصير ما يوجد لديها من المختطفين الصحراويين إلى العائلات الصحراوية، والى الاليات الدولية ذات الصلة.
وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن تنديدها باستمرار دولة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير مجموعة الـ15 و المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وفي عدم تقديم أية معلومات عن ظروف و ملابسات عمليات الاختطاف الممنهج الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين العزل لشتى الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والشعوب في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان " أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر الذكرى الأليمة لإختطاف الـ15 شابا صحراويا من طرف سلطات دولة الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة على أيدي عناصر من الدرك الملكي، بحيث كانت المجموعة تحاول الفرار من القمع الوحشي المغربي الذي تعرضت له الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية منذ بداية انتفاضة الاستقلال في 21 مايو 2005.
ومنذ تاريخ اختطافهم الممنهج- يضيف البيان - سعت عائلات المختطفين الصحراويين الـ15، الى الاتصال بجميع سلطات الاحتلال المغربية لمعرفة مصير ابنائهم بدون جدوى، بل ان سلطات الاحتلال قدمت عدة تبريرات واهية وغير مؤسسة، وروايات مختلفة ومنتاقضة في نفس الوقت، ودون الاعتراف بمسؤوليتها وتورطها في عمليةالاختطاف التي ادت الى الاختفاء القسري للمجموعة انتقاما من مشاركتهم في المظاهرات والوقفات السلمية المطالبة بتقرير المصير والاستقلال. (واص)
090/105.