بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 30 سبتمبر 2020 (واص) - عبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها للحملات الإعلامية المغربية المغرضة التي تستهدف الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي .
اللجنة وفي بيان لها تحصلت " واص " على نسخة منه ، عبرت فيه عن إدانتها القوية للحملات إلاعلامية المغربية المغرضة والموجهة من اعلي السلطات الاستعمارية والتي تستهدف الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ـ منذ تأسيسها بمدينة العيون المحتلة، بتاريخ 20 سبتمبر 2020 خلال مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز، المنعقد بالعيون المحتلة 2020 تحت شعار "وحدة، صمود، نضال لمقاومة الاحتلال" ـ منتهجة أسلوب التحريض والتشهير عبر الوسائط الإعلامية المغربية والتهديد والمتابعات القضائية ضد أعضائها وضد رئيسة الهيئة المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة امنتو حيدار، بعد صدور بيان عن النيابة العامة المغربية يوم 29 سبتمبر 2020 لاجراء بحث قضائي في موضوع تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
وأضاف البيان " أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدين وبشدة تجييش وتسخير الدولة المغربية للإعلام المغربي الموجه والسلطة القضائية المتواطئة والأجهزة الأمنية المختلفة التي مارست أبشع الممارسات القمعية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، أمس الثلاثاء بالعيون المحتلة، بالقرب من منزل عائلة أهل مصطفى ولد احمد بابو، من مضايقات وملاحقات تعسفية طالت كل من حمادي محمد لمين الناصري ولحسن دليل، ومينة اباعلي التي تم تعنيفها بوحشية، أين أصيبت على مستوى العنق برضوض وكدمات، وتم منع جميع المناضلين الصحراويين من الاقتراب أو ولوج المنزل، وبالتالي مصادرة حق أعضاء الهيئة في عقد اجتماع كان مقررا سلفا لاستكمال الهيكلة المنبثقة عن مؤتمرها التأسيسي.
وعبرت اللجنة عن تضامنها اللامشروط مع (الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي) معها في وجه سياسة الانتقام والترهيب من خلال التهديدات بالمتابعة القضائية الرامية إلى إسكات الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي جملة وتفصيلا.
ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المنوط به أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكره بمسؤوليته تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن هذه الأعمال الانتقامية المغربية في حق المناضلين والمناضلات بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية وتطالبه باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والضغط على المغرب لوقف اعتداءاته ضد مقتضيات الهيكلة الحقوقية العالمية والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وجدد البيان دعوة اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، المنتظم الدولي( مجلس الأمن، الاتحاد الإفريقي، مجلس حقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر) والآليات الأممية لحقوق الإنسان، بضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة المغربية، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي مقدمتهم معتقلو أكديم إزيك والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين، ووقف نهب الثروات الصحراوية وإزالة جدار الذل والعار؛الجريمة ضد الإنسانيةـ إلى جانب فتح الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية أمام المراقبين الدوليين باعتبارهم أعين الميدان وشهود الحقيقة على مايقع خلف الستار. (واص)
090/105