الشهيد الحافظ 04 فبراير 2018 (واص) - طالب المكتب الدائم للأمانة الوطنية ، الشركات التي لا تزال تشارك دولة الاحتلال المغربي في جرائمها الاقتصادية في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية ، على غرار شركة سيمنس الألمانية ، باحترام القانون الدولي ووضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
ووجه المكتب في بيان توج اجتماعه اليوم الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، وجه نداءً ملحاً إلى الاتحاد الأوروبي ؛ من أجل الامتثال الفوري لقرار محكمة العدل الأوروبية والذي يؤكد على الامتناع عن أي استغلال لثروات الصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي ، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، باعتبار الصحراء الغربية والمملكة الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.
وفي هذا الصدد ، أشاد المكتب الدائم للأمانة الوطنية بموقف الشركتين الكنديتين ، نوترييم وآغرييوم ، إثر قرارهما التوقف عن استيراد الفوسفاط القادم من الصحراء الغربية.
وندد المكتب بمحاولات التحايل المخجلة التي تتم حالياً على مستوى بروكسل بهدف تمرير اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، بما يمس ثروات الصحراء الغربية ، في عملية نهب وسرقة موصوفة تخرق القانون الأوروبي والدولي ، وتشكل عرقلة جديدة أمام جهود المبعوث الشخصي والأمم المتحدة عامة لحل النزاع الصحراوي المغربي.
( واص ) 090/500/100