الجزائر، 29 أكتوبر 2020 (واص) - تواصل الهيئات الدولية والوطنية وحركات التضامن عبر العالم تضامنها مع "الإنتفاضة السلمية" التي ينفذها الصحراويون بالكركرات حيث طالبت من جانبها بضرورة إغلاق الثغرة غير القانونية التي فتحها الاحتلال المغربي بالمنطقة, منددة بصمت بعثة المينورسو حيال إنتهاكات الإحتلال المغربي المتواصلة لإتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
وطالبت أصوات من كل بقاع العالم مجلس الأمن "الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل من أجل التصدي للإنتهاك الصارخ للثغرة المتواجدة في جدار العار بالكركرات والتي يتم إستغلالها من قبل المغرب في عمليات النهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية وتصدريها نحو دول أفريقية".
وفي هذا الاطار دعت رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا, بضرورة الإغلاق الفوري ودون أي تأخر للثغرة غير القانونية لما تشكله من خطر ليس فقط على الوضع في المنطقة العازلة, بل أيضا على إتفاق وقف إطلاق النار نفسه.
وطالبت الرابطة في بيان امس الثلاثاء بعثة المينورسو الإلتزام بالتفويض الموكل إليها والتوقف عن محاولة منع المدنيين الصحراويين من الإحتجاج السلمي ضد الإحتلال المغربي لبلدهم ونهب مواردهم الطبيعية مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن المهمة الرئيسة لهذه البعثة تتمثل في مراقبة إحترام إتفاق وقف إطلاق النار وتنظيم إستفتاء تقرير المصير وفق ما هو محدد في قرار مجلس الأمن 690 الذي أنشأت بموجبه عام 1991.
من ناحيتها أعربت الجمعية الألمانية "الحرية للصحراء الغربية" عن تضامنها مع الإحتجاجات المشروعة والسلمية التي يقودها مواطنون وممثلون عن المجتمع المدني الصحراوي في منطقة الكركرات تنديدا باستمرار الثغرة غير القانونية في جدار العار المغربي, لما تشكله من انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم 1 الموقع من قبل جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة.
وأوضحت الجمعية أن الإحتجاجات السلمية من قبل الصحراويين على طول جدار العار وعند الثغرة غير القانونية في الكركرات, تعكس خيبة أمل الشعب الصحراوي في الأمم المتحدة وبعثة المينورسو إثر فشلها في تنظيم الإستفتاء الذي تم الإتفاق عليه قبل حوالي 30 عاما.
وإلى ذلك - يضيف- البيان "بعد سبعين عاما من إعلان الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (القرار 1514) لا يتلقى الصحراويون دعما فعالا من مجلس الأمن في إنهاء احتلال بلادهم, لتظل آخر مستعمرة في إفريقيا, على الرغم من التزامهم بالحل السلمي حتى في ظل غياب إرادة سياسية لحل هذا النزاع الذي طال أمده".
وفي بيان أمس انضم صوت فريق العمل لتنسيقية اللجان الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (إيكوكو) لموجة التضامن الواسعة النطاق مع المدنيين الصحراويين المتظاهرين الذين أنشأوا في ال19 أكتوبر الماضي مخيما احتجاجيا في منطقة الكركرات, تنديدا باستمرار احتلال الجيش المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1975, وكذا ضد الأعمال العدوانية التي ينتهجها نظام الرباط لنهب الموارد الطبيعية وعرقلة خطة الأمم المتحدة للسلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وطالب الفريق من مجلس الأمن الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل من أجل التصدي للإنتهاك الصارخ للثغرة المتواجدة في جدار العار بالكركرات من قبل الإحتلال المغربي التي يتم استغلالها في عمليات النهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية وتصدريها نحو الدول الأفريقية.
من ناحيتها دعت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية, لا سيما عند الثغرة غير القانونية الجمعية الفرنسية. وفي بيان لها طالبت بضرورة الأخذ في الإعتبار حالة اليأس والغضب لدى الشعب الصحراوي الذي يعاني الظلم تجاه هذه البعثة بسبب تواطؤها مع الإحتلال وعدم التزامها بتنفيذ الولاية التي فوضها مجلس الأمن لتنفيذها في قراره 690 (1991).
واستطرد البيان موضحا أن الإحتجاجات عند ثغرة الكركرات غير القانونية قد "أظهرت مدى حرص البعثة على خدمة الإحتلال وتطوير تحركاته منذ بداية الإحتجاجات في تلك المنطقة في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت ولا تولي أي اهتمام عندما يتعلق الأمر بحماية المواطنين الصحراويين, سيما النساء الذين يتظاهرون في العيون المحتلة من أجل المطالبة بالحق في تقرير المصير".
وانتقد بيان الجمعية الفرنسية "تجاهل المغرب لتحذيرات ودعوات الأمم المتحدة له بالكف عن الأعمال التي قام بها في جدار العار تحت مبرر بناء طريق السيار والذي أثار وفق ممثل الأمين العام للأمم وقائد البعثة في الصحراء الغربية مسائل حساسة لكونها تنطوي على أنشطة قد تشكل انتهاكاً لإتفاق وقف إطلاق النار".
وفي ظل تزايد التوتر في الصحراء الغربية بسبب فشل حماية المدنيين الصحراويين وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الخاصة بتصفية الإستعمار, جددت التنسيقية الدولية للجنة مدينة موسكو التابعة للحزب الشيوعي الروسي التأكيد على موقفها المبدئي بشأن الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية, تحت قيادة جبهة البوليساريو, في تقرير المصير والتحرر الوطني المنصوص عليه في المواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات.
كما أكدت التنسيقية في رسالة إلى ممثلية الجبهة بروسيا, وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) على تضامنها مع الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم على وطنه, معربة في ذات السياق عن رغبتها في تطوير وتعزيز العلاقات مع جبهة البوليساريو. (واص)
090/105/700