الشهيد الحافظ، 25 نوفمبر (واص)-أدانت اليوم الخميس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف الدولية التي طالت النساء الصحراويات طيلة سنوات الاحتلال خاصة استمرار ممارسة التعذيب وجريمة الاغتيال والاغتصاب والمحاكمات الصورية في حق الصحراويين الأبرياء.
ودعت اللجنة مجددا في بيان لها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة توفير آلية أممية مستقلة لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدة أنه لا يمكن للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر أن يواصلوا صمتهم المتواطئ والسلبي، وأن يستمروا في اتخاذ موقف المتفرج في وجه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها يومياً دولة الاحتلال المغربية ضد النشطاء الصحراويين العزل والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع كافة الأمهات في العالم، وخاصة الأمهات الصحراويات اللواتي لازلن يناضلن من أجل حقهن المشروع في الافراج عن أبنائهن المعتقلين ظلما وعدوانا و ودفاعهن عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها في اطار اتفاقيات جنيف والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المدافعين و النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسيرا حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وبمناسبة هذه الحملة الاممية، تساءلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اين الامم المتحدة والياتها المعنية، وأين الامين العام للامم المتحدة مما يحصل في اقليم توجد فيه بعثة للامم المتحدة لا تحرك ساكنا امام جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ترتكبها دولة الاحتلال المغربية بكل همجية في حق نساء عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث يتعرضن والى اليوم لأبشع الانتهاكات الصارخة لاعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 وكل مقتضيات الهيكلة الحقوقية ذات الصلة، دون حسيب و لا رقيب ولا مساءلة
(واص) 120/090