إشبيلية (الأندلس)، 9 يونيو 2021 (واص) - شجب البرلماني الأندلسي عن حزب بوذيموس السيد إسماعيل سانتشيث ممثلا لولاية سيبيّا متاجرة النظام المغربي بالمنتوجات الزراعية الأندلسية في سياق التنافس، " متّخذا من الطماطم المغربية" مثالا. وقال:" إن الطماطم المغربية تزرع بمدينة الداخلة، المنطقة الخاضعة للإحتلال من قبل نظام الإبادة المغربي، التي يتمّ توزيعها لاحقا عبر مناطق أكدير داخل التراب المغربي" .
وذكّر البرلمانيّ خلال جلسة برلمانية بأن الأمم المتحدة تمنع نهب الخيرات الطبيعية لإقليم يخضع للإحتلال، وجميع التشريعات العالمية تمنع ذلك، كما قال. وحذّر أيضا من لا قانونية دخول المنتوجات الصحراوية الى أسواق الإتحاد الأوروبي، منبّها الى" أن الطماطم تحمل طابع أكادير لإعطاء الإنطباع بأنها طماطم مغربية، وليست من منتوجات مدينة الداخلة". وبهذه الكيفية، يوضح البرلمانيّ الأندلسي، ينتهكون من جهة حقوق المستهلكين، بإعتبار أن الطابع مغشوش، يضاف الى ذلك، أن الطماطم المغربية تؤثر سلبا على فلاحينا.
وذكّر البرلمانيّ المذكور أن الحكومة الأندلسية بإمكانها أن تحول دون وقوع هذا الغش الواضح، وأن لا تبقى الشركات الأندلسية هي الخاسرة دائما في نهاية المطاف، في نطاق التنافس مع الشركات المغربية. " وطوال السنوات الخمس الأخيرة، يتابع البرلمانيّ، خسرت ولاية ألميريّا 2200 هيكتار من المساحات الزراعية.
أما عضو البرلمان الأوروبي السيد جوردي كانياس، فقد أشار الى أن ممارسات المغرب غير المشروعة ببيع طماطم الصحراء الغربية التي يدّعي أنها مغربية تنتهك العديد من التشريعات الأوروبية وإتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، الذي يفرض وضع الطابع الحقيقي لتأكيد مصدر المنتوج.
وبمراوغات المغرب، يوضح النائب الأوروبي، يصعب على المستهلك الأوروبي أن يعرف المصدر الحقيقي للمنتوج، وفي هذا إنتهاك صارخ لقوانين الإتحاد، وللإتفاقات الموقّعة، الشيء الذي يضرّ المنتوجات الأوروبية، وخاصة فيما يخصّ المنتوجات الإسبانية.
وترى تنسيقية منظمات الفلاحين والموّالين أن اللجنة الأوروبية تناور لإضفاء الشرعية على الإتفاقات الزراعية مع المغرب بضمّ المناطق الصحراوية المحتلة الى هذه الأخيرة، وتنبّه التنسيقية الإسبانية الى أن هذا المسعى لا ينسجم مع توجّهات الأمم المتحدة التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم.
090/304