ستوكهولم ( السويد ) 05 مارس 2017 ( واص ) - نشط محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية السيد جيل دوفير ، إلى جانب ممثل الجبهة بالسويد السيد علين حبيب الكنتاوي وممثل المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية السيد إيريك هاغن يوم الأربعاء الماضي بمقر البرلمان السويدي ، طاولة نقاش حول الصحراء الغربية.
وفي هذه الطاولة ، قدم المحامي جيل دوفير وممثل الجبهة تحليلا دقيقا لحكم محكمة العدل الأوروبية التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016 وانعكاساته على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذا الآفاق التي يفتحها حكم المحكمة أمام القضية الصحراوية ، كونه لا يقطع الطريق فقط أمام نهب ثروات الإقليم بل يعطي للشعب الصحراوي القوة القانونية اللازمة للتقدم نحو مطالبه المشروعة ويضع حدا لكافة التأويلات القانونية التي يحاول المغرب ومن يدعمه الترويج لها.
وقد أكد المحاضرون والمتدخلون الخبراء في القانون الدولي ، أن لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي إلا تطبيق قرار المحكمة والاقتناع بأن الصحراء الغربية والمغرب بلدان مختلفان ومتميزان وبسيادتين مختلفتين ؛ فالمغرب يحكم على أرضه بحدوده التي يعترف له بها القانون الدولي والصحراء الغربية يحكمها الشعب الصحراوي من خلال ممثلة الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو ، ما يعني أن أي نشاط اقتصادي بالصحراء الغربية لا يتم إلا من خلال موافقة جبهة البوليساريو ولا أحد غيرها.
وأبرز الخبراء أن الحكم يفتح فرصة تاريخية قانونية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير ووضع حد لمأساته التي عمرت طويلا دون مبرر وذلك بسبب عدم صرامة الأمم المتحدة وتواطؤ دول استعمارية معروفة لها قوة الفيتو بمجلس الأمن الدولي.
وفي اليوم الثاني من زيارة محامي الجبهة أمام المحاكم الأوروبية السيد جيل دوفير إلى السويد ، استقبل رفقة السيد علين حبيب الكنتاوي يوم الخميس الماضي خبراء ومستشارين قانونين بوزارة الخارجية السويدية ومن قسم إفريقيا والشرق الأوسط بنفس الوزارة ، وتناولت اللقاءات تفاصيل حكم محكمة العدل الأوروبية وضرورة التزام اللجنة الأوروبية بتنفيذه وكذا دور السويد ومسؤوليتها كعضو في الاتحاد الأوربي لفرض احترام الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن الطاولة نظمتها المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالبرلمان السويدي وأعضاء منظمة إيماوس السويدية بمشاركة برلمانيين ممثلين لكافة الأحزاب السياسية السويدية يتقدمهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السيد كينيث فرسلاند إلى جانب المستشار القانوني السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس كوريل والعديد من الأكاديميين والخبراء في القانون الدولي وممثلين عن القطاع الاقتصادي ومستثمرين.
( واص ) 090/100