كيغالي (رواندا) 18 يوليو 2016. (واص). اعتبر تقرير رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي عن وضع السلم والأمن في أفريقيا، المعتمد اليوم من قبل القمة السابعة و العشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أن إقدام الاحتلال المغربي على طرد المكون المدني والإداري لبعثة المينورسو من الصحراء الغربية سابقة خطيرة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب قد قام "في خطوة متطرفة وعنيفة، بطرد 81 عنصرا من بعثة المينورسو و 3 أفراد من موظفي الاتحاد الأفريقي في مهلة لم تتجاوز 72 ساعة، دافعا ببعثة المينورسو وبعملية السلام برمتها إلى حالة من الفوضى التامة والشلل غير المسبوق".
واعتبر التقرير أن ذلك الفعل "يشكل في الواقع سابقة خطيرة حيث أن دولا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان محرومون من الحق في تحديد معيار تواجد بعثات الأمم المتحدة على أراضيها السيادية، في الوقت الذي يتصرف فيه المغرب بمثل هذه الطريقة غير المسؤولة في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الأساسية عن إنهاء الاستعمار فيه".
وذكر التقرير بأن "استمرار الجمود دفع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، إلى زيارة المنطقة في أبريل 2016 – وهي الزيارة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 1998. وعلى الرغم من رفض المغرب السماح للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة الرباط والأراضي الواقعة تحت احتلالها، قام السيد بان كي مون بزيارة مخيمات البوليساريو للاجئين في تندوف، وفي الاراضي المحررة في بير لحلو، كما زار الجزائر ونواكشوط، مشددا على الحاجة الملحة لإحراز تقدم سريع في البحث عن حل للنزاع، ومؤكدا على المخاطر المرتبطة بالسلم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء نظرا لاستمرار هذا النزاع. واستشهد الأمين العام بالتهديدات التي يشكلها المتطرفون والجماعات الإرهابية التي تعمل عبر الحدود. وأكد أيضا أن الإحباط وتدهور الوضع الإنساني المتزايدين في المخيمات يعتبر من التطورات المثيرة للقلق".
من جهة أخرى أشار التقرير أيضا إلى أن الأمين العام قد قام لاحقا "بتقديم تقريره عن الوضع في الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة ، وأوصى على سبيل المثال لا الحصر بتجديد ولاية البعثة لمدة 12 شهرا أخرى، حتى 30 أبريل 2017. وردا على طرد المغرب لموظفي الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، دعا الأمين العام مجلس الأمن لإعادة ولاية بعثة المينورسو إلى سابق عهدها ودعمها، واحترام معايير الأمم المتحدة لحفظ السلام والحياد، والأهم من كل ذلك، تجنب إقامة سابقة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حول العالم".
كما ذكر التقرير أن مجلس الأمن للأمم المتحدة قد بحث "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واعتمد القرار 2285 (2016) بشأن الصحراء الغربية في 29 أبريل 2016، ليس بالإجماع كما في السابق، بل بأغلبية 10 أصوات معه وصوتان (2) ضده ( فنزويلا وأوروغواي) و امتناع ثلاثة (3) عن التصويت (أنغولا ونيوزيلندا وروسيا). وقد تناول مجلس الأمن الأزمة التي نجمت عن إجراءات الطرد التي قام بها المغرب، وشدد على الحاجة الملحة لعودة بعثة المينورسو إلى ممارسة كامل وظائفها. وعلاوة على ذلك، طلب مجلس الأمن من الأمين العام إبلاغ المجلس في غضون 90 يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى وظائفها الكاملة، وإذا لم تفعل ذلك، بحث أفضل السبل الكفيلة بتسهيل تحقيق هذا الهدف. وحتى الآن، وعلى الرغم من ان المهلة المحددة ستنقضي في نهاية شهر يوليو 2016، لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم رسمي حتى الآن فيما يخص السماح للعنصر المدني المطرود للعودة إلى البعثة".
"من جانبه، استعرض مجلس السلم والأمن الوضع في الصحراء الغربية خلال جلسته المنعقدة يوم 6 أبريل 2016، وأثنى على سبيل المثال لا الحصر، على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، في البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية، بما في ذلك زيارته الأخيرة إلى المنطقة، وأدان طرد المغرب لأفراد بعثة المينورسو والاتحاد الافريقي في الصحراء الغربية. كما جدد مجلس السلم والأمن تأكيد دعواتهما للأمم المتحدة إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية - كحق غير قابل للتصرف لهذا الشعب الذي عانى طويلا"، يضيف التقرير.
وفي تناوله لجهود المفوضية لمتابعة الوضع ذكر التقرير بأن الرئيسة قد أوفدت في الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2016، مبعوثها الخاص "الرئيس السابق جواكيم شيسانو، إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن للأمم المتحدة على موقف أفريقيا من هذه القضية ومناقشة كيفية الخروج من المأزق الحالي. وبناء على الترتيبات الإجرائية التي سهلتها أنغولا وفنزويلا، تمكن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي من إطلاع جلسة غير رسمية شهدت حضورا كبيرا لمجلس الأمن للأمم المتحدة على آخر التطورات".
090/201 (واص).