بروكسل (بلجيكا)، 01 أكتوبر 2021 (واص)- رحبت مجموعة السلام للشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الإتفاقيات الاوروبية-المغربية التي تشكل الصحراء الغربية، وبالتأكيد على ضرورة إحترام موافقة الشعب الصحراوي وسيادة القانون من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المجموعة في بيان لها اليوم، أن طرف الإتفاقيات الإتحاد الأوروبي ظل على مدى عقود يتجاهل تطلعات ومطالب الشعب الصحراوي الداعية إلى وضع لحد للتواطؤ في إنتهاك حقوقه مع القوة المحتلة المغربية.
وأضاف البيان "لقد أوضحت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه أن الوقت قد حان للتحدث مع الشعب الصحراوي مباشرة وليس وراء ظهره وإحترام موافقته"
من جهة أخرى، أكد أندرياس شيدر رئيس المجموعة التي تضم مختلف الأحزاب الأوروبية، "أن الاتحاد الأوروبي فشل في الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، على النحو المطلوب بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حجج "مشاورات" مع "السكان المعنيين" التي قدمتها وأجرتها المفوضية الأوروبية رفضتها المحكمة وشددت أنها لا يمكن أن تحل محل المطلب الأساسي المتمثل في الموافقة من قبل الشعب الصحراوي".
وجددت المجموعة التأكيد على أنه من خلال هذه الاتفاقيات، كان الإتحاد الأوروبي متواطئًا في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وترسيخ الاحتلال غير المشروع في الصحراء الغربية وأيضا تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم للنزاع الطويل الأمد.
وخلصت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي أنه من الضروري الآن للإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التمسك بسيادة القانون، والتوافق مع قرار المحكمة العامة والتأكد من أن جميع تعاملاته مع الصحراء الغربية تفي بمتطلبات المحكمة وبأن لا خيار أمام الاتحاد سوى التعامل مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي مع النظر في مسألة زيادة دعمه للاجئين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الأراضي المحتلة. (واص)
090/105/500/406