لندن19يوليو2017(واص)قالت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الْيَوْمَ الاربعاء أن الأحكام القاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة كديم ايزيك" مبنية على محاكمة غير عادلة و لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في حرية المعتقلين. معتبرة ان هذا النوع من المحاكمات الغير عادلة، يعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي ويؤكد أن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقل.
وإضافت المنظمة في بيانها "ان المحاكمة لم تقم على ادلة و تحقيقات شرعية بل كان من الواضح انها قائمة على دوافع سياسية و ان الإدعاء العام يعرف ذلك وكذلك القضاة والحكومة المغربية والمنظمات الاجنبية ايضا.
مشيرة "ان المحكمة قد برهنت طوال جلساتها في محاكمة المعتقلين الصحراويين "مجموعة كديم ايزيك" على ازدرائها الكامل بأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وقوضت من مصداقيتها بالكامل. داعية السلطات المغربية انه حان الوقت كي تبرئ نفسها وتقر بأن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقلا أو محايدا.
وابرزت عدالة البريطانية ان المعتقلين الصحراوين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي والدفاع عن مبدأ تقرير المصير. و على هذا الأساس تعرضوا للاختطاف والتعذيب بغرض انتزاع اعترافات، وقامة المحكمة بقبول هذه "الاعترافات" التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة. مشيرة ان "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استنتجت أن المغرب خرق اتفاقية مناهضة التعذيب عدة مرات في حق المعتقل السياسي نعمة أصفاري. مشيرة ان اللجنة ذاتها استنتجت أيضا أن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وحرمته من حقوقه المشروعة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي, مؤكدة إن المحكمة اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته.
و اعتبرت عدالة البريطانية ان هذا النوع من المحاكمات الغير عادلة، تعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي
وإضافت عدالة في بيانها ان من حق عائلات ضحايا جرائم القتل الانصاف باحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على ادلة انتزعت تحت التعذيب ولا على الانتقام من دوافع سياسية لدى المعتقلين السياسيين. وشددت "أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، و يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة. كما دعت النظام المغربي إلى “الالتزام بالقانون وإيقاف الجرائم في حق المواطنين الصحراوين من اعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات صورية وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين والمعتقلين في السجون المغربية.
وختمت المنظمة بيانها قائلة "ان محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور عشرات من ألاحكام الجائرة في حق العديد من الصحراويين فضلا عن توقيف الكثيرين من دون محاكمة لشهور عدة”. واضافت إلى أن “متظاهرين سلميين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان يدفعون ثمن حملة قمعية واسعة تقوم بها الحكومة المغربية والقوى الأمنية انتقاما من مواقفهم السياسية الداعمة لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وطالبت عدالة البريطانية الأمم المتحدة و مجلس الأمن الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية، لضمان أن الانتهاكات المرتكبة تصل إلى الرأي العام العالمي,
120/090(واص)