موسكو 24 أبريل 2018(واص)- سلطت وكالة الأنباء الروسية المستقلة ريغنوم الضوء، في مقال لها على مسار كفاح الشعب الصحراوي التحرري من أجل تقرير المصير والاستقلال،حيث تطرقت بإسهاب الى تطورات القضية الصحراوية منذ تأسيس جبهة البوليساريو10 ماي 1973 التي قادت الكفاح المسلح من أجل فرض خيارات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وتقول الوكالة الروسية في مقالها "أنه في عام 1973، قدمت الحكومة الإسبانية بقيادة الجنرال فرانكو وبضغط من الأمم المتحدة والمقاومة الصحراوية، تنازلات واعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث تم وضع خطة لإجراء استفتاء عام 1974 لتقرير مصير الشعب الصحراوي، لكن المغرب وموريتانيا بدأتا المطالبة بالصحراء الغربية في عام 1974 ، حيث جاء قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي مفندا بشكل قاطع تلك المزاعم ومؤكدا حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأبرزت الوكالة في مقالها على أنه "علاوة على ذلك ، فإن الاتفاقيات الأولي الاستعمارية كانت قد أبرمتها إسبانيا مع السلطات المحلية في الصحراء الغربية ، وليس مع السلطات المغربية. ومع ذلك، فإن اتفاقية مدريد الثلاثية 14 نوفمبر1975 بين المستعمر الاسباني والمغرب وموريتانيا تم بموجبها تسليم إدارة إقليم الصحراء الغربية مؤقتا للمغرب وموريتانيا، و بعد غزو الصحراء الغربية من قبل قوات المغرب وموريتانيا، بدأت مرحلة جديدة في التاريخ من القمع والظلم والاضطهاد ضد الشعب الصحراوي".
وتوضح الوكالة الروسية أنه "في أغسطس 1979 ، وقعت موريتانيا اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو، وسحبت قواتها وإدارتها من الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية. بعد انسحاب القوات الموريتانية ، احتلت القوات المسلحة المغربية إقليم وادي الذهب".
و يضيف نفس المصدر "على أنه بالرغم من كل العراقيل، دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار 6 سبتمبر 1991 حيز التنفيذ.حيث كانت حلقة رئيسية في عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مشيرة في هذا السياق أنه في الوقت الراهن توجد قرابة ٪30 من الأراضي الصحراوية المحررة تديرها جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بينما توجد ٪ 70 من المناطق الصحراوية تحت الاحتلال المغربي وذلك في تحد واضح لقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وقرارات محكمة العدل الدولية ".
كما عرجت الوكالة الروسية في مقالها الى أهمية قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير 21 ديسمبر 2016 الذي ينص على أن الصحراء الغربية اقليم مستقل ومنفصل، مما يثبت شرعية نضال الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأشارت الوكالة الروسية على" أن جبهة البوليساريو دعت جميع شركات الصيد التي تمارس الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية بناء على قرار المحكمة المذكور، أن تتوقف وتنسحب فورا. كما حث الاتحاد الأوروبي على وقف كل تمويل مشاريع في الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات مع المغرب والبدء فورا في مفاوضات بشأن إعداد اتفاقيات الصيد البحري مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وتطرقت الوكالة الروسية الى قضية الشعب الصحراوي في أروقة الاتحاد الأفريقي حيث أكدت " أن المغرب خرج من عضوية منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 ليعود اليها سنة 2016. بعدأن وقع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي". واص
090/107