نيويورك (الولايات المتحدة)، 05 نوفمبر 2021 (واص)- أعربت مجموعة الدعم لنيويورك من أجل استقلال الصحراء الغربية أمس الخميس عن انشغالها بعد مصادقة مجلس الأمن على اللائحة المتعلقة بتمديد عهدة المينورسو بسنة أخرى، داعية إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بهذا الاقليم غير المستقل .
و في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ، أكدت 303 منظمة عضوة أن " مجموعة الدعم لنيويورك من أجل استقلال الصحراء الغربية تعرب عن انشغالها العميق عقب مصادقة مجلس الأمن الأممي على اللائحة 2602 (2021) يوم 29 أكتوبر 2021 ".
و أضاف ذات المصدر " مرة أخرى، أُجبر مجلس الأمن الأممي من طرف بعض أعضائه الدائمين على الإمتناع عن تطبيق القانون الدولي بإقليم الصحراء الغربية غير المستقل".
من جهة أخرى، نددت المجموعة تقول بأنه منذ انسحاب المملكة الاسبانية من الصحراء الغربية سنة 1976 ، " أضحت الصحراء الغربية الاقليم الوحيد غير المستقل الذي لا يملك قوة مديرة معترف بها دوليا و تقدم تقريرا للأمين العام الأممي طبقا للمادة 73 من ميثاق الامم المتحدة و الاقليم الوحيد غير المستقل الذي يخضع لاحتلال عسكري غير شرعي".
كما ذكرت المجموعة بأن " بنود مخطط التسوية الذي طرحه كل من الأمين العام الأممي و رئيس جمعية رؤساء دول و حكومات منظمة الوحدة الإفريقية و المصادق عليه من طرف مجلس الأمن كانت تنص على أن الشعب الصحراوي سيختار بكل حرية و ديمقراطية بين الاستقلال أو أن يُضم إلى المغرب" كما كان "يرتقب تنظيم الإستفتاء 24 أسبوعا بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ".
و حسب المجموعة فانه بعد تطبيق وقف اطلاق النار يوم 6 سبتمبر 1991 " كان يفترض تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي بين نهاية فبراير و مطلع مارس 1992".
و استرسلت مجموعة نيويورك "و على مدار سنوات منعت القوة المحتلة، المملكة المغربية، الأمم المتحدة من تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية" مشيرة الى أنه " خلال السنوات الأخيرة أكد العاهل المغربي و الممثلين البارزين للحكومة المغربية مرارا أنهم يعتبرون اقليم الصحراء الغربية غير المستقل جزءا من المغرب".
كما اضاف البيان أنه "من خلال المصادقة على اللائحة 2602 في 29 أكتوبر الأخير، يكون مجلس الأمن الدولي قد ابتعد مرة أخرى عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بمسار تصفية الإستعمار من اقليم غير مستقل، مكرس في ميثاق الأمم المتحدة و اللوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة".
واضافت مجموعة نيويورك في ذات السياق أن "السكوت على الانتهاكات الممنهجة والمعممة و الخطيرة للقانون الدولي الانساني و حقوق الانسان، التي تقترفها القوة المحتلة ، فان مجلس الامن الدولي لا يسهم في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المغرب العربي و تطوير علاقات الصداقة بين الأمم القائمة على احترام مبدأ الشرعية الحقوق و تقرير مصير الشعوب.
واضافت المجموعة انه "على العكس من ذلك، تشجع المملكة المغربية التي رفعت من حجم الانفاق العسكري ب50 % خلال السنوات العشر الأخيرة و صادقت مؤخرا على مخطط لشراء عتاد عسكري بقيمة 2 مليار دولار، على مواصلة احتلالها غير المشروع و ضم الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، بدون أي عقاب".
وفي هذا الصدد فان مجموعة نيويورك للدعم "تدعو جميع البلدان الى تجميد امداد المملكة المغربية بالعتاد الحربي ما لم يتم تنظيم استفتاء حر و ديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي تحت اشراف الأمم المتحدة".
كما اشارت المنظمات الـ 303 العضوة انه "من خلال رفض تنفيذ التزاماته، فان مجلس الأمن الدولي يكون قد فوت فرصة ثمينة لإرساء السلام و العدل في هذا الإقليم و شعبه و إعطاء السيد ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، الإمكانيات لايجاد حل للمسألة الصحراوية "عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
و في الأخير حملت المجموعة كل من "الولايات المتحدة و فرنسا المسؤولية عن الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية من قبل المغرب و العنف الممنهج الذي يطال الشعب الصحراوي و استئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية في شهر نوفمبر 2020". (واص)
090/105/700.