جنيف (سويسرا)، 18 سبتمبر 2019 (واص) - طالبت المنظمة الدولية للمصالحة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة استمرار نظام الاحتلال المغربي نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ مع بعض الشركات المتعددة الجنسيات، والبلدان الأجنبية الأعضاء وللأسف في هذه الهيئة الدولية الموقرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بضمان احترام القانون والسهر على الأمن والاستقرار العالمي.
المنظمة غير الحكومية وخلال الجلسة العامة لمناقشة البند الرابع من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، ذكرت على لسان الناشطة الصحراوية الغالية مصطفى البشير، أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي في انتظار إنهاء الاستعمار، وبدون أي سلطة إدارية تفي بالتزامات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية فريدة وخاصة تجاه الإقليم وشعبه وموارده الطبيعية ونفس الشيء مجلس حقوق الإنسان باعتباره جزء من منظومة الأمم المتحدة التي تضمن احترام حقوق الإنسان المطالب هو الآخر بلعب دور رائد في الإقليم.
وأوضحت المتحدثة، أن نهب الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي كما الحال في الصحراء الغربية، له تأثيرات مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة لمواطني الإقليم الذين يعترف لهم القانون الدولي بالسيادة والملكية الدائمة وحق التصرف في الموارد الطبيعية التي تقع داخل الحدود الجغرافية لأراضي البلد.
كما حذرت في السباق ذاته من استمرار نظام الاحتلال المغربي في الاستهتار بالقرارات القضائية للمحاكم الإقليمية والوطنية مثل محكمة العدل الأوروبية ومحكمة بورت إليزابيث في جنوب إفريقيا بشأن عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للإقليم، وكذا تحدي القانون والالتزامات الدولية بمواصلة استغلال معبر الكركرات في الطرف الجنوبي من الصحراء الغربية المحتلة وجعله طريقا لنهب الموارد الطبيعية للإقليم بطريقة غير قانونية ما لم تتم بموافقة من صاحب الأرض والسيادة الشعب الصحراوي والممثل الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. (واص)
090/105.