بروكسل 17 فبراير 2018 (واص)- دعا نواب أوروبيون المفوضية الاوروبية إلى نشر "المبادئ التوجيهية" حول استنتاجات قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والتي وجهت إلى السلطات الجمركية للدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي مطالبين بتقديم توضيحات حول الحقوق الجمركية غير المدفوعة بخصوص الواردات الأوروبية من المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية.
وفي سؤال وجه إلى الجهاز التنفيذي الأوروبي دعا النائبان الاوروبيان إيفان ستيفانيك و جانا زيتنانسكا هذا الاخير إلى مشاركة الاتحاد الاوروبي محتوى هذه "الخطوط التوجيهية" مع تحديد الوسائل الموضوعة تحت تصرف السلطات الجمركية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من اجل مراقبة مصدر هذه المنتوجات.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، قد أعلنت يوم 24 يوليو الفارط أمام البرلمان الأوروبي أن "المبادئ التوجيهية" المتعلقة باستنتاجات قرار محكمة العدل الاوروبية التي اقرت بان اتفاقات الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
وأوضحت السيدة موغيريني أن "هذه المبادئ تؤكد على انه في حالة شكوك مؤسسة بخصوص مصدر السلع فان على السلطات الجمركية ان تقوم بتحقيقات طبقا للأحكام المتعلقة بالتعاون الاداري المتضمن في الفصل السادس من البروتكول رقم 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب".
كما طالب النائبان المفوضية الاوروبية بتقديم أرقام حول الحقوق الجمركية غير المدفوعة منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ وكذا تطبيق التعريفات الجمركية التفضيلية المتضمنة في هذا الاتفاق على المواد القادمة من الصحراء الغربية.
وكان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيتشي قد اعتبر شهر سبتمبر الماضي أن تحصيل الحقوق الجمركية على المنتوجات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية قبل نشر قرار محكمة العدل الاوروبية "غير مبرر".
وأوضح السيد موسكوفيسي يقول " أبلغت المفوضية السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء أنه بالنظر للطابع الاستثنائي لهذه القضية التي تطرق إليها قرار المحكمة فإنه من غير المبرر تحصيل المبالغ ذات الصلة بالحقوق الجمركية لدى الشركات المستوردة".
وانطلاقا من كون السلطات الجمركية قد أخذت بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوروبية بالامتثال لأحكامه، طلب النائبان من المفوضية تحديد مبلغ الحقوق الجمركية المحصلة من الواردات القادمة الصحراء الغربية منذ حكم المحكمة يوم 21 ديسمبر 2016.
وفي رد على سؤال النائبة الاوروبية، باربارا ماتيرا، اعترفت السيدة موغيريني أنه من الصعب على الاتحاد الاوروبي أن يحدد بدقة قيمة التجارة الاجمالية القادمة من الصحراء الغربية.
ومن جهتهم طالب النواب الاوربيون اغناسيو كاراو وفابيو ماسيمو كاستالدو وداريو تامبورانو المفوضية الاوروبية بتقديم توضيحات حول الترخيص ل 150 شركة معظمها اوروبية متواجدة بالأراضي الصحراوية المحتلة بالتصدير إلى السوق الاوروبية.
وطالب النواب الأوروبيون في هذا الصدد المفوضية الأوروبية بمراجعة هذه القائمة امتثالا لقرار محكمة العدل الاوروبية الذي يقصي الصحراء الغربية من مجال تطبيق الاتفاقات القائمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وبالنسبة لهؤلاء النواب فإن هذه الشركات تستفيد بطريقة غير شرعية من التعريفات الجمركية التفضيلية المتضمنة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب كما انها تمارس منافسة غير شريفة تجاه منتجي الاتحاد الأوروبي. (واص)
090/110/700