مدرسة 09 يونيو 09 ماي 2017 (واص)ـ صادق أعضاء المجلس الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الإجراءات المدنية المقدم من قبل الحكومة الى الدورة التشريعية.
الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الوطني السيد خطري أدوه، بحضور وزير العدل والشؤون الدينية السيد أمربيه المامي الداي، شهدت عرض التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات المدنية ووفقا للقانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والجهاز التنفيذي ، حيث صوت المجلس الوطني بالأغلبية على تبني مشروع التعديل على قانون الإجراءات المدنية، بعد أيام من النقاش داخل الجلسات العامة للمداولات واجتماعات اللجنة المختصة.
وعقب المصادقة أثنى رئيس المجلس الوطني على مجهودات نواب البرلمان في السهر على دراسة القوانين، لما يكفل تحقيق وتطبيق العدالة ليحيل الكلمة لوزير العدل الذي أثنى بدوره على الطرح السليم والرغبة الجادة في الارتقاء بالقوانين المقدمة للدورة التشريعية.
وتهدف التعديلات الى الارتقاء بالإجراءات المدنية، والاستجابة للانشغالات التي كانت مطروحة في الفترة السابقة على الإجراءات محل النقاش.
تجدر الإشارة الى أن الدورة التشريعية للمجلس الوطني، انطلقت يوم 30 ابريل 2017 وتعكف على دراسة والمصادقة على مشاريع ومقترحات عدد من القوانين ، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون العقوبات ، مشروع قانون الإجراءات الجزائية ، مشروع قانون الإجراءات المدنية ومقترح القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الوطني. (واص)
090/105/900.