بروكسل (بلجيكا) 03 سبتمبر 2021 (واص)- دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يوم أول أمس الأربعاء خلال جلسة لمُساءلة الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، -دعت- مفوضية الإتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان“.
وأشارت اللجنة في توصيتها، "إلى أن المفوضية الأوروبية مطالبة بالعمل على إستكشاف كل السبل والتواصل مع الجميع حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية"
كما تطرقت فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية إلى ”الصعوبات الكبيرة في متابعة التعاون الإقليمي في ضوء التوترات المسجلة مؤخرا، ولا سيما بين المغرب والجزائر“.
وحول هذا الموضوع، قال عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، في تصريح للإذاعة الجزائرية ”أن ثمة إنشغال عميق من قبل عديد النواب الأوروبيين من مختلف الأحزاب السياسية بشأن الإنتهاكات المسجلة في الصحراء الغربية وكذا لتواطؤ الإتحاد الأوروبي مع الإحتلال المغربي في خرق القانون الدولي، من خلال نهب الثروات الطبيعية“.
كما أشار إلى أن جُل النواب قد عبروا يوم أمس خلال جلسة لجنة الزراعة عن رفضهم للإستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية وما يترتب عن عمليات الإحتيال الواسعة بتواطؤ أوروبي على المستهلك الأوروبي وعلى النظم الجمركية في الإتحاد.
وشدد المسؤول الصحراوي أن مطلب جبهة البوليساريو في هذا الصدد واضح ووحيد وهو إلغاء كل هذه الإتفاقيات غير القانونية التي تضم الصحراء الغربية وربط أي إستثمار محتمل في الإقليم بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، كما قضت بذلك محكمة العدل الأوروبية في أحكامها سنتي 2016 و 2018.
وكشف السفير عن حراك الآن داخل البرلمان الأوروبي في مختلف لجانه في أفق إصدار المحكمة العدل الاوروبية بشان الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو ضد خرق الاتحاد الاوروبي لقرارات المحكمة من خلال التوقيع مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- على إتفاقيات تضم بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة.
إلى ذلك ، يشار إلى أن العديد من النواب قد إستوقفوا في أكثر من مرة الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية، بشأن الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي يرتكبها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، سيما النشطاء والصحافيين الصحراويين، على غرار الإقامة الجبرية والاعتداءات المتكررة ضد الناشطة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وكذلك وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين يحيى محمد الحافظ إعزة ومجموعة أكديم إزيك ومجموعة الصف الطلابي وأيضا فيما يخص التطورات الأخيرة الخطيرة في المنطقة بعد إندلاع الحرب بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية عقب خرق الأخيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الگرگرات في 13 نوفمبر الماضي. (واص)
090/105/500/406