بروكسل،18 فبراير 2017(واص)- أكد الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا السيد محمد سيداتي أمس الجمعة، أن المجموعة المشتركة الخاصة بالصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي ستتوجه قريبا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتطبيق "فعلي ودون أي تلاعبات سياسية" لقرار محكمة العدل الأوروبية.
و صرح السيد سيداتي قائلا "ستطلب المجموعة البرلمانية المشتركة من الاتحاد الأوروبي إعداد خارطة طريق تسمح بتطبيق فعلي ودون أي تلاعبات سياسية لقرار محكمة العدل الأوروبية"
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أوضحت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن" اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا تنطبق على الصحراء الغربية", بالنظر إلى الوضع "المنفصل و المتميز" لإقليم الصحراء الغربية طبقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب.
وأضاف المسؤول الصحراوي انه بعد أن عقدت المجموعة البرلمانية المشتركة يوم الأربعاء المنصرم بستراسبورغ اجتماعها الأول لسنة 2017 بمشاركة نواب جدد التحقوا بالمجموعة المشتركة مؤخرا فإن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني نهائيا إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يؤكد "بوضوح" حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية طبقا لميثاق الأمم المتحدة..
و بعد تجديد تأكيده على عزم السلطات الصحراوية في الحصول على تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية دعا الوزير الصحراوي الاتحاد الأوروبي للتقرب من جبهة البوليساريو للشروع في مفاوضات "صريحة" و التوصل إلى اتفاق لغرض جعل تواجد الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية شرعيا لأنه "لا يمكن القيام بأي نشاط دون موافقة جبهة البوليساريو.".
و ذكر ذات المتحدث قائلا "بعد هذا القرار لم يعد هناك أي إطار قانوني لبقاء الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية" كما شدد في السياق ذاته على ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي لإيجاد "حل عادل" للنزاع القائم في الصحراء الغربية محذرا من "تنامي التوتر" في المنطقة و انعكاساته على أوروبا.
واغتنم السيد محمد سيداتي فرصة هذا الاجتماع للمجموعة المشتركة لإطلاع أعضائها حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية أن المغرب الذي انضم إلى الاتحاد الإفريقي وجد
نفسه ملزما "باحترام أسس الاتحاد الإفريقي المتضمنة في ميثاقه التأسيسي".(واص.
090/97/00