العيون المحتلة 06 نوفمبر 2020 (واص) أدانت يوم الاربعاء تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية "بشدة" سياسة فتح قنصليات اجنبية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، محملة الأمم المتحدة وبعثتها بالصحراء الغربية "المينورسو" المسؤولية الكاملة عن صمتها المتواطئ اتجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي .
وفي هذا السياق ، أكدت التنسيقية أن افتتاح دولة الإمارات المتحدة قنصلية لها بمدينة العيون المحتلة يعتبر إنتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تقر في ديباجتها على ضرورة إحترام السيادة وفق ميثاق الامم المتحدة، وفي خرق صارخ للميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي ومبادئه لاسيما إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار،مشيرة الى أن المغرب من منظور دولي يعتبر قوة احتلال، ولا يملك السيادة على الصحراء الغربية بصفتها إقليما غير مستقل ذاتيا.
واوضح البيان أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من طرف الامارات العربية المتحدة والدول التي سبقتها، يشكل تشجيعا لقوة الاحتلال ولجرائمه المستمرة ،كجريمة نهب الثروات الطبيعية و جريمة الاستيطان و جريمة التعذيب والتي تعتبر جميعها جرائم حرب من منظور القانون الدولي الإنساني ،ناهيك عن الاغتيالات والمحاكمات الصورية وتفقير وتجويع وتشريد الصحراويين العزل ، وحرمان الشعب الصحراوي لعقود من حقه في تقرير مصيره.
وطالب بيان التنسيقية المجتمع الدولي بتجاوز سياسة الصمت الممنهجة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية ونطالب بضرورة التدخل العاجل لفرض احترام قواعد القانون الدولي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، مطالبا الامم المتحدة بتخليها عن تواطئها المفضوح مع نظام الإحتلال المغربي وبتحمل مسؤولياتها إتجاه الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه الغير قابل للتصرف في الحرية والإستقلال .
وحمل البيان الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أية عواقب مستقبلية قد تنجم عن استمرار سياسة الصمت التي تنتهجها أمام الانتهاكات والجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال المغربية بشكل مستمر ومتصاعد ، داعيا في نفس الوقت المنظمات الدولية و كل دول العالم إلى الضغط على الدول المنخرطة في سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومطالبتها بسحب تمثيلياتها الغير شرعية
من جهة اخرى، أكدت التنسيقية أنها تشد على أيادي ابناء شعبنا المدنيين المرابطين أمام ثغرة الگرگرات اللاقانونية، معلنة تضامننا معهم وتأييدنا لمطالبهم المشروعة ، ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية حمايتهم من أي إنتهاك يمس سلامتهم او حقهم في التظاهر السلمي حتى تحقيق مطالبهم.
(واص) 120/ 090