التفاريتي المحررة 20 ماي 2018 (وص) - أدان رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي "محاولة بعض الأطراف الأوروبية الالتفاف على قرارات القضاء الأوروبي، والسعي لتوقيع اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية، يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، في خرق سافر لروح ونص قرار محكمة العدل الأوروبية".
وجدد الرئيس خلال كلمته بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع الكفاح المسلح "استعداد جبهة البوليساريو فتح الحوار الجاد والمسؤول مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بما ينسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي".
وأكد السيد إبراهيم غالي ، أنه "على مستوى الأمم المتحدة، فشلت محاولات المملكة المغربية تغيير الإطار القانوني الذي يحكم مسألة الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، يتم حلها عبر تطبيق القرار 1514، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة" ، مبرزا أنه "وأمام إصرار مجلس الأمن الدولي على المطالبة بالتعجيل بالحل والشروع في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، وفي موقف ينم عن نية مبيتة للتملص من تطبيق هذا المطلب الدولي الملح، شنت دولة الاحتلال المغربي في الفترة الأخيرة حملة مسعورة، قائمة على التهديد والوعيد، ومؤسسة فقط على ما تختلقه من افتراء صارخ وكذب ممنهج ومزاعم وادعاءات متكررة ، لا تجد أدنى سند على أرض الواقع".
وعبر رئيس الجمهورية عن تنديده الشديد بهذه السلوكات غير المسؤولة من دولة الاحتلال المغربي، وحذرها من العواقب التي قد تترتب عنها، مطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، بما تشكله من تهديد للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار السيد الرئيس إلى أن "الانتهاكات الحقيقية والموثقة هي تلك التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي، والتي تتطلب من مجلس الأمن الدولي وضع حد عاجل لها، بما ينسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
( واص ) 090/500/105/100