ولاية بومرداس (الجزائر) 06 اغسطس 2018 (واص)- أكد اليوم الأثنين الأستاد الأكاديمي الجزائري السيد عمار طاهر الدين أنه وفي ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على يد قوات الأمن المغربية بات يفرض ايجاد الية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها هناك .
الأكاديمي الجزائري وفي محاضرة قدمها اليوم أمام اطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية خلال اشغال اليوم الثاني من الجامعة الصيفية بعنوان "الخروقات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية، استعرض خلالها واقع حقوق الانسان وتطور مفهومه عبر الاجيال منذ "الإعلان الأممي لحقوق الإنسان" الى اليوم .
وأوضح الاستاذ عمار طاهر إلى ان الخلاصات والاستشارات القانونية في ما يخص القضية الصحراوية تؤكد انها قضية تصفية استعمار وان الصحراء الغربية هي اخر مستعمرة بالقارة الافريقية ،و أن الشعب الصحراوي لا يزال تحت وطأة الاستعمار عكس ما يسوق له المغرب .
وجدد الاكاديمي الجزائري التاكيد على أن الدعوة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفقا لمقتضيات القانون الدولي في هذا الاطار ،وتدخل في صميم القانون الدولي الانساني .
وأوضح الاستاذ الجامعي الجزائري من جهة أخرى ، أن قرار المحكمة الأوروبية جاء من هذا المنظور ،فهو قرار يؤكد ان الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان مما يحتم بضرورة الرجوع الى الشعب الصحراوي في جميع الاتفاقيات وخاصة في الميدان الاقتصادي ، فالشعب الصحراوي - سضيف المحاضر - هو السيد الوحيد على ثرواته ولا بد من الاخذ برأيه عبر ممثل الشرعي والوحيد "جبهة البوليساريو" .
واستطرد الأستاذ المحاضر قائلا أن الجبهة القانونية هي معركة يجب استثمارها من أجل ايجاد صيغة لحل القضية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ،داعيا في نفس الوقت الى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة ومحاسبة دولة الاحتلال المغربية على انتهاكها المتكرر لحقوق الانسان بدءا من أكديم زيك الى التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين الصحراويين داخل السجون المغربية من منظور القانون الدولي الانساني . (واص)
090/115/140