بئر لحلو (الاراضي المحررة)، 08 ديسمبر 2020 (واص)- ادلى وزير الخارجية، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم السالك تصريحا ردا على تصريحات ادلى بها وزير خارجية الاحتلال المغربي.
وجاء في نص التصريح :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الشؤون الخارجية
تصريح السيد محمد سالم ولد السالك
وزير الشؤون الخارجية
تناقلت بعض الوسائط الاعلامية يوم امس تصريحات لوزير خارجية دولة الاحتلال المغربية ذكر فيها ان بلاده "ملتزمة بوقف اطلاق النار و بالعملية السياسية و انها سترد بقوة في حالة اي تهديد لأمنها و ذلك في اطار حق الدفاع عن النفس و بأنها ما زالت متمسكة بضبط النفس"
هذه التصريحات تؤكد أن المملكة المغربية ما زالت سائرة علي نهج المغالطات و التزوير و تصريحات وزيرها للخارجية اوضح دليل علي ذلك.
فأولا، عندما يقول وزير دولة الإحتلال أن المغرب متمسك بوقف إطلاق النار فهو يكذب نفسه لأنه كان من أعلن عن مبادرة القوات الغازية لبلاده بالقيام بعملية عسكرية في منطقة الگرگرات في اطار هجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا خرقت خلاله إتفاق وقف إطلاق النار و الإتفاق العسكري رقم 1 و أضافت بذلك الى مساحة الاراضى الصحراوية المحتلة جزءا جديدا من التراب الوطني.
و ثانيا، عندما يضيف ان المحتل المغربي متمسك بالعملية السياسية فالعالم بأسره، دوله و منظماته الدولية و الاقليمية، باشروا فصول عملية التملص المغربية من الالتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي في اطار مخطط التسوية لسنة 1991 و تابعوا استراتجية العرقلة و التعنت التى اتبعها المغرب خلال ثلاثة عقود.
وقع المغرب امام العالم على قبول إستفتاء تقرير المصير و صرح عشرات المرات بالإلتزام بنتائجه و أكد ملكه الراحل أنه سيكون اول من يفتتح سفارة في الصحراء الغربية اذا تمخض الاستفتاء عن خيار الاستقلال و هاهو اليوم يتنكر لكل إلتزاماته الموقع عليها تحت إشراف منظمتي الامم المتحدة و الوحدة الأفريقية.
إن المملكة المغربية بعدوانها المستمر منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي و تجاوزها لحدودها خلقت عدم استقرار شامل و دائم في المنطقة برمتها عمقته اغراقها لها بالمخدرات و تورطها في انتهاج ارهاب الدولة ضد الشعب الصحراوي و التنسيق المفضوح مع الجماعات الارهابية في منطقة الساحل.
يجب على مسؤول الديبلوماسية المغربية ان يتمسك بعقله لأنه لم يتمسك بوقف اطلاق النار الذي اسقطه منذ يوم 13 نوفمبر المنصرم و الذي اصبح من الماضي كنتيجة حتمية لسياسة العدوان المغربية و للغدر و نقض العهود و الدوس على العدل و الالتزامات و الشرعية الدولية.
ان المغرب يتباكى اليوم على وقف إطلاق النار لأنه يعلم جيدا انه لن يتمكن أبدا من احراز انتصار تام و نهائي علي الشعب الصحراوي بالرغم من الفارق الكبير لصالحه في الأعداد و العتاد لسبب واحد هو ان هناك فارق اخر كبير في قوة الإرادة و التصميم و فى عدالة القضية لصالح الشعب الصحراوي، صاحب الحق الذى يدافع عن ارضه و كرامته.
إن المغرب لا يوجد فى حالة الدفاع عن النفس و إنما يقوم بعدوان سافر و يمارس احتلالا غير شرعي غاشم. و لو لا ذلك لم تكن القضية الصحراوية ما زالت تتصدر لائحة البلدان التى تخضع لعملية تصفية الإستعمار و المجتمع الدولى لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
إن أعظم رد و اصدق دليل هو الموقف التاريخي الذي إتخذت القمة الإستثنائية الإفريقية ال14 التى صادقت على قرار واضح تدعو فيه البلدين العضوين في الاتحاد الافريقي الى ايجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه فى تقرير المصير تماشيا مع لوائح الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة و طبقا لمبادئ و اهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقى و اوكلت لمجلس السلم و الامن و للثلاثية رفع تقارير عن ذلك الى القمة القادمة للاتحاد التى ستنعقد مطلع شهر فبراير.
و هكذا يجد المغرب المحتل نفسه مجبرا الى الاعتراف ان القضية الصحراوية قضية افريقية و انه لا يمكن لا بالتناور و لا بالسحر أو الرشوة إقصاء المنظمة الافريقية من المساهمة في البحث عن الحل العادل و النهائي في موضوع عدوان دولة عضو ضد دولة هي عضو آخر فى الإتحاد. (واص)
090/105/500