الشهيد الحافظ 26 سبتمبر 2017 (واص) - أثارت عملية تفريق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إيزيك " على سبعة سجون مغربية متباعدة قلقا متزايدا بشأن ظروف اعتقالهم و الوضع الحقوقي المزري الذي يعيشونه في ظل التنكر لأدنى حقوقهم الإنسانية كسجناء سياسيين في حين تتعالى الأصوات الصحراوية و الدولية المطالبة بتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي انضمت إليها جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في أغسطس 2015.
و منذ 16 سبتمبر الجاري تاريخ تنفيذ قرارات التنقيل التعسفي التي طالت المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك نحو العديد من السجون المتباعدة منها سجن "تيفيلت" الواقع على بعد 1346 كلم من العيون المحتلة و سجن بوزكرين الواقع على بعد 460 كلم من العاصمة المحتلة لا زالت الأوضاع التي يعيشها هؤلاء تزداد سوءا يوما بعد يومي بسبب استمرار الإدارات السجنية في التنكر لأبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها هؤلاء السجناء.
ففي السجن المحلي "تيفلت 02" يشن كل من المعتقلين السياسيين الصحراويين بنكا الشيخ و حسن الداه و محمد لمين هدي و إبراهيم الإسماعيلي و البشير خدا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 يوما احتجاجا على قرار تفريقهم التعسفي عن زملائهم وهو ما أدى إلى "تدهور وضعهم الصحي بشكل كارثي".
أما في سجن "تيفلت 01" ي يعيش كل من المعتقلين السياسيين عبد الله التوبالي و بوبيت محمد خونا ظروفا لا تقل سوءا عن زملائهم أمام تنكر إدارة السجن لأبسط الحقوق و حرمانهم من حاجياتهم الأساسية كالألبسة والأغطية ناهيك عن "الاستفزازات اليومية من طرف إدارة السجن عبر التلفظ بالكلام المستفز و تحريض سجناء الحق العام المتواجدين بنفس السجن على السياسيين الصحراويين".
نفس الوضع يعيشه كل من السيد لمجيد سيد احمد و محمد باني بسجن "ايت ملول 02" الرهيب أين يشنان إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد تنكر إدارة السجن لأبسط حقوقهم في حين تمعن ذات الإدارة في معاناة المعتقل السياسي محمد أمبارك الفقير الذي يعيش حسب المصادر "وضعا كارثيا".
و إلى السجن المركزي بالقنيطرة خاض كل من عبد الله لخفاوني و عبد الله أبهاه و محمد البشير بوتنكيزة و محمد بوريال و احمد السباعي و الحسين الزاوي إضرابا انذاريا لمدة 48 ساعة احتجاجا على التنكر المتعمد لحقوقهم و عدم تمكينهم من حاجياتهم الأساسية في حين يعيش السجين السياسي عبد الجليل العروسي وضعا متدهورا بالمركب السجني "عكاشة" حيث يعاني من عدة أمراض أبرزها ارتفاع مفرط لضغط الدم و الآم حادة على مستوى الركبتين.
نفس الوضع يعيشه السجين السياسي محمد التهليل بالسجن المحلي بويزكارن و كذا السجين السياسي النعمة الاصفاري بالسجن المحلي العرجات أين يعاني من العزلة بعد تنقيل جميع المعتقلين.
كما أقدمت قوات القمع المغربية على التدخل بشكل وحشي ضد المواطنين الصحراويين الذين كانوا بصدد التحضير لوقفة احتجاجية سلمية بمدينة العيون و بوجدور المحتلتين تضامنا مع معتقلي أكديم إزيك حيث قامت القوات المغربية بتطويق عدد من منازل عائلات معتقلي أكديم إزيك ومحاصرة الساحات والمنافذ بالعشرات من السيارات والشاحنات المدججة بمختلف أدوات القمع والتنكيل .
وفي هذا الإطار طالب ، رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس بحماية المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من البطش اليومي لآلة القمع المغربية مشيرا إلى أن "التدخل الهمجي المغربي أوقع العديد من الضحايا المدنيين الصحراويين بمن فيهم أفراد من عائلات المعتقلين السياسيين ومختطفين ومعتقلين سياسيين سابقين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وإعلاميين وغيرهم".
وعليه أكد الرئيس إبراهيم غالي "الحاجة العاجلة لتدخل المجتمع الدولي لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإسقاط الأحكام الجائرة في حقهم وإجراء الخبرة الطبية الدولية المستقلة على معتقلي أكديم إزيك ونقلهم إلى الصحراء الغربية تطبيقاً لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة".
من جانبها حملت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك سلطات الاحتلال المغربي مسؤولية الأضرار النفسية والجسدية التي قد تلحق بأبنائها بعد ترحيلهم المفاجئ والتعسفي دون أدنى شروط الاعتقال المعترف بها دوليا.
وأعربت اللجنة عن استنكارها لإقدام إدارة السجون على اختطاف المعتقلين "إلى سجون مختلفة داخل المغرب دون تمكينهم من إخبار عائلاتهم بأمكنة تواجدهم" وهو ما يعتبر انتهاك لحقوقهم.
وأكدت ذات اللجنة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية المتاحة من أجل مؤازرة المعتقلين والدفاع عنهم داعية "كافة المتضامنين وأصحاب الضمائر الحية تكثيف فعلهم النضالي من أجل إيصال معاناة أبنائنا إلى كافة بقاع العالم والضغط على الدولة المغربية من أجل التوقف عن سياساتها الجائرة والظالمة ضد أبناء الشعب الصحراوي".
و بدوره عبر دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع الذي يعيشه السجناء السياسيون الصحراويون و الذي يأتي قبيل زيارة اللجنة الفرعية لمكافحة التعذيب من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل لسجون الاحتلال المغربي، مشيرة إلى أن هذه المسافات ستجعل زيارة مجموع المعتقلين "مستحيلة".
ووصفت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا عملية التفريق بـ"المتوحشة و الحاقدة" عقب تفريق هؤلاء المعتقلين بهدف كسر مقاومتهم، موضحة أن هذا التفريق "الوحشي" يأتي في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة الى استئناف مسار المفاوضات حيث نظمت عدة اجتماعات لصالح تقرير المصير موازاة مع انعقاد الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتضامنا مع معتقلي أكديم إزيك " وما يقومون به من تحدي لسلطات الاحتلال نظمت الجماهير الصحراوية بعدد من ولايات الجمهورية وقفات ومسيرات تضامنية معهم ومنددة بعملية تفريقهم على سجون مغربية مختلف ، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
كما طالب المشاركون في هذه الوقفات والمسيرات المنتظم الدولي بمختلف هيئاته بالضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وعلى رأسهم معتقلي "أكديم إزيك " دون قيد أو شرط .
يشار إلى أن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كانت قد انضمت إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى و المدنيين خلال النزاعات و الحروب.
و كانت محكمة الاحتلال المغربي بمدينة سلا قد أصدرت أحكاما قاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك تراوحت ما بين السجن المؤبد إلى 20 سنة سجنا نافذا و هي الأحكام التي لا تختلف عن تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق نفس المجموعة سنة 2013 قبل أن تتراجع عن هذه الأحكام بضغط دولي.
وتأتي هذه الأحكام الصورية على خلفية العدوان العسكري الذي قامت به قوات الأمن المغربية على مخيم أكديم إيزيك يوم 8 نوفمبر 2010 و بسبب المواقف السياسية الرافضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية و المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما يقتضيه القانون الدولي. (واص)
090/105.