بئر لحلو ( الاراضي المحررة) 18 ديسمبر 2019 (واص)- اعتبرت الحكومة الصحراوية العمل المغربي أحادي الجانب للمطالبة بالمناطق البحرية للصحراء الغربية باطل ولاغٍ وليس له أي شرعية قانونية، بل لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه ولن يؤثر هذا العمل التوسعي المغربي على طبيعة الصحراء الغربية المصنفة لدى الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لازال ينتظر استكمال عملية إنهاء الاستعمار والاستقلال الكامل.
جاء ذلك في بيان اصدرته الحكومة الصحراوية ردا على التصريحات الواردة مؤخرا في وسائل الإعلام المغربية التي تفيد بسعي المغرب لتحديد المناطق البحرية للصحراء الغربية المحتلة والمطالبة بها.
وتعتبر حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هذه التقارير فرصة لتذكير المجتمع الدولي، والأشخاص والمؤسسات المهتمة بالأمر، بأن وضع الصحراء الغربية بما في ذلك مناطقها البحرية قد حُسم كمسألة من مسائل القانون الدولي منذ عام 1975.وكما خلصت محكمة العدل الدولية في ذلك العام، فإن المغرب ليس له أي مطالب إقليمية أو غيرها من المطالب ذات الصبغة القانونية في الصحراء الغربية.
ولهذا السبب، يضيف البيان، ما زالت عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي باعتباره السكان الأصليين للصحراء الغربية مستمرة، ولذا لم تعترف أي دولة بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية أو باحتلاله غير الشرعي لاراضيها، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن التشريع المغربي الذي يسعى إلى المطالبة بما يمكن تسميته " منطقة بحرية صحراوية" لم يدخل حيز التنفيذ، وإذا زعم انه دخل حيز التنفيذ فإن هذا التشريع سينتهك القواعد القطعية للقانون الدولي، كونه يشكل مطالبا إقليمية، كما يشكل خرقا واضحا لخطة التسوية لعام 1991 التي أقرتها الأمم المتحدة ويعتبر المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي الشعب الصحراوي أطرافا فيها .
كما اكدت الحكومة الصحراوية ان محاولة المغرب لفرض الأمر الواقع على جيرانه ستفشل في نهاية المطاف لأن الشعب الصحراوي مصمم على تحقيق حقوقه وإنهاء الاستعمار في المنطقة، مضيفة ان حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية على استعداد للتفاوض مع جميع جيرانها بطريقة عادلة وشفافة في ما يخص ترسيم حدودها البحرية من أجل التوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين تخدم مصالح جميع دول وشعوب المنطقة وخاصة أصدقائنا في جزر الكناري .
وتلفت حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الانتباه إلى أن العديد من المحاكم والهيئات القضائية قد أكدت في السنوات الأخيرة أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، فالمحكمة العليا في جنوب إفريقيا في قرارها الصادر عام 2017 أشار إلى أن أراضي الصحراء الغربية محتلة باستعمال القوة المسلحة، علاوة على ذلك ، أكدت محكمة العدل الأوروبية في مناسبات عديدة أن الصحراء الغربية هي إقليم "متميز ومنفصل" عن المغرب.
و شدد البيان على نصح الأفراد والحكومات والشركات بممارسة أقصى درجات الحذر في أي مسألة تتعلق بالصحراء الغربية ، بما في ذلك مناطقها البحرية، حيث ان هناك سوابق قانونية راسخة وقضايا حديثة رفعتها الحكومة الصحراوية توضح المخاطر الحالية والطويلة الأجل المتمثلة في قبول التعامل مع المغرب في أية مشاريع تخص الصحراء الغربية في ظروف الاحتلال غير القانوني.
وتذكر حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية أيضا بأنها قد أقرت في عام 2009 قانونا يؤكد سيادة الدولة الصحراوية على منطقتها البحرية ومياهها الإقليمية على طول 12 ميل بحري ومنطقة اقتصادية حصرية تبلغ 200 ميل بحري وبالإضافة إلى ذلك ، ينطبق قانون السيادة على الموارد الطبيعية في الجمهورية الصحراوية الذي أقر سنة 2018 دون قيود على المنطقة البحرية الصحراوية ومواردها الطبيعية. (واص)
090/110