ستوكهولم (السويد)، 05 فبراير 2021 (واص)- أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، أن إدعاءات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية لا تحظى بإعتراف من قبل المجتمع الدولي، وبأن تحديد الوضع النهائي لهذه الأراضي لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحل الذي يلبي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في رد كتابي للوزيرة على سؤال للنائب لوتا جونسون نورنارف، رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي، نبهت فيه إلى ان الاعتراف بمطالب المغرب وغض النظر عن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا يساهم أبدًا في إيجاد حل دائم للنزاع، مشيرة في السياق ذاته إلى أن قضية الصحراء الغربية ما تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة كمسألة تصفية إستعمار، سبق وأن تبنت محكمة العدل الدولية رأيًا إستشاريًا حول وضعها القانوني في عام 1975.
وأردفت الوزيرة، "إذ تجدد الحكومة السويدية مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، فإنها وعلى ضوء التطورات الأخيرة على الأرض في الگرگرات تؤكد من جديد على ضرورة تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام في أقرب وقت ممكن من أجل إستئناف العملية السياسية.
وفي هذا الصدد، ذكرت رئيسة الدبلوماسية السويدية بالجهود التي تبذلها بشكل شخصي على مستوى منظمة الأمم المتحدة حيث سبق لها إثارة ذلك بشكل مباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع طرفي النزاع من خلال كبار المسؤولين في جبهة البوليساريو ووزير الخارجية المغربي.
هذا وقد جددت وزيرة الخارجية السويدية في ختام جاوبها الكتابي، أن بلادها ستظل واضحة بشأن موقفها من قضية الصحراء الغربية، بما في ذلك خلال الإتصالات مع إدارة بايدن المعينة حديثًا، بخصوص أهمية العمل من أجل إستئناف العملية بقيادة الأمم المتحدة من أجل حل قضية الصحراء الغربية بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارت الأمم المتحدة. (واص)
090/105/500/406