اشبيلية (اسبانيا)، 26 أكتوبر 2018 (واص) - نظمت أمس جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي باشبيلية، بمقر دار الصحراء آمنتو حيدار، بالتعاون مع تمثيلية جبهة البوليساريو بالأندلس، ندوة لمناقشة تداعيات محاولات المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر فبراير الماضي، وذلك بالتصويت على اتفاقية الصيد بين الاتحاد والمغرب والإصرار على أن تشمل المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة، وانعكاسات ذلك الانتهاك على السلم بالمنطقة ومسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
الندوة حضرها، إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو بالأندلس محمد أزروك، رئيس جمعية الصداقة الإشبيلية مع الشعب الصحراوي، فيرنادو بيرايتا، ونائب رئيس جمعية ارضي حرة للجالية الصحراوية باشبيلية، حمادي عالي، إضافةً لأعضاء الجمعية الإسبانية المذكورة وعدد معتبر من خبراء القانون الدولي، أساتذة الجامعات،وبعض الشخصيات السياسية، محامين، صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقبل الشروع في نقاش استراتيجية مواجهة تحايل المفوضية والبرلمان الأوروبي على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، استمع الحضور إلى مداخلةٍ عن بعد للدكتور كارلوس رويث ميغيل، الباحث في القانون الدولي بجامعة مدريد، تطرق فيها لمساعي الإحتلال ترويج أكاذيب استفادة الصحراويين من عائدات نهب ثرواتهم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
القانونيون الحاضرون للندوة أكدوا على ضرورة استغلال الميكانيزمات القضائية التي يتيحها الإتحاد لملاحقة جشع الحكومات الأوروبية وتواطؤها مع الإحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي، موضحين أن القانون الدولي واضح في هذا الإتجاه وكذا قرار محكمة العدل الأوروبية لشهر فبراير الماضي، الذي أكد أن الصحراء الغربية هي أرض محتلة وبالتالي لا يحق للمفوضية الأوروبية ولا للمغرب توقيع اي اتفاق قد يشمل أراضيها أو مياهها الإقليمية حتى ولو تم تسويق أكذوبة استفادة السكان الصحراويين من عائدات ذلك الاتفاق.
وتوقف المحامون وأساتذة القانون الحاضرون عند مخالفة الاتفاقية لكل قوانين الاتحاد الأوروبي ذاته، وهو ما يحتم على الحركة التضامنية بكل أطيافها التحرك للجم جشع الاتحاد والاحتلال لسرقة موارد شعبنا.
وقد اقترح بعض الحاضرين الشروع في إطلاق مبادراتٍ جديدة واستراتيجيات مستحدثة للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي أمام المحاكم الأوروبية وحتى الدولية.
وعن الجانب الصحراوي، إستمع الحضور لمداخلة هاتفية قدمها عضو الأمانة الوطنية، الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي، تطرق فيها إلى الوضعية القانونية الحرجة للاحتلال في أوروبا، وأبعاد المعركة القانونية التي تخوضها الجبهة الشعبية بالاتحاد الأوروبي، متوقفاً عند سعي إسبانيا الحثيث إلى مناقضة قرار محكمة العدل الأوروبية ودفاعها المستميت عن الاتفاق المذكور رغم انتهاكه لقانون الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية.
من جهته، رئيس جمعية الصداقة الاشبيلية مع شعبنا، فيرناندو بيرايتا، عبّر عن دعمه لرفع شكاوى قضائية ضد اتفاقية مدريد بالتزامن مع الذكرى الثالثة والأربعين لتوقيعها، مقدماً وبالشرح المفصل مقترح جمعيته القاضي بملاحقة نواب البرلمان الأوروبي، الذين يصوتون على الاتفاقية غير القانونية، بشكل شخصي وفردي بدل متابعة احزابهم أو بلدانهم، مؤكداً نجاعة هذه الطريقة في ارجاع الحق لأصحابه.
وبعد عرض المقترح على المحامين وخبراء القانون الدولي والاقتصاد، أجمعوا على صواب تلك الخطوة في الظرف الحالي، مؤكدين على أهمية تحريك وتعبئة الرأي العام بالتزامن مع ذلك للدفاع عن الشعب الصحراوي وحماية ثرواته الطبيعية وتوعية الشارع بعدم انخراطه بغير وعي في انتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية عن طريق إطلاق مبادرات شعبية للتعريف بالانتهاك الخطير لحقوق الإنسان والتجاوز المستمر من طرف المفوضية الأوروبية والمغرب لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
الصحفيون والنشطاء من جهتهم، ركزوا على أهمية إطلاق حملة موجهة للرأي العام لتعريفه بحقيقة الاتفاق المذكور الذي يهدف الإحتلال من خلاله إلى استنزاف ثروات الشعب الصحراوي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، فبعض الأسماك التي تُباع في الأسواق الإسبانية هي منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة ويتم تسويقها على أنها مغربية وهو تجاوز يجب فضحه للمواطن الأوروبي.
وفي الختام أجمع الحاضرون على حتمية إشراك جبهة البوليساريو في أي مفاوضات تخص ثروات الشعب الصحراوي لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد له، وبالتالي هي مخولة في القانون الدولي بالتفاوض في هذا الشأن، مشجعين في الوقت ذاته، الجبهة على تقديم نفسها ليس فقط أمام الاتحاد الأوروبي بل كل الأطراف الدولية المهتمة بتوقيع اتفاقيات تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة. (وص)
090/105.