وكالة الانباء الجزائرية
نيويورك (الامم المتحدة) - وضع التقرير الأخير للأمين العام الأممي بان كي مون حول الصحراء الغربية, مجلس الأمن أمام حقيقة الأخطار الأمنية المرتبطة بهذا النزاع وطبيعة العراقيل التي يضعها المغرب أمام الجهود الأممية للتسوية السلمية للنزاع, مشددا على أن الأمم المتحدة لم تغير موقفها من هذه القضية بإعتبارها قضية تصفية إستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وتضمن التقرير الذي قدمه, بان كي مون, أمس الإثنين لاعضاء مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية عرضا واضحا لطبيعة العراقيل التي تحول دون التسوية السلمية لهذا النزاع وأهمها تعطيل المغرب للمفاوضات من خلال طرح شروط مسبقة وتفكيكه لبعثة "المينورسو" المعنية بتنظيم إستفتاء تقرير المصير و التهجم على شخص الأمين العام الأممي أثناء قيامه بزيارة مخيمات اللاجئين في إطار المهام الموكلة إليه بشكل رسمي.
وأكد المسؤول الأممي السامي أنه "حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة دون شروط مسبقة و بحسن نية بهدف ايجاد حل سياسي يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وشدد التقرير على أن المفاوضات يجب أن تركز حول الوضع النهائي للصحراء الغربية وآليات ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, داعيا طرفي النزاع (المغرب و البوليزاريو) إلى تسهيل التوصل إلى حل.
المغرب يتحمل مسؤولية أي تصعيد للوضع في الصحراء الغربية
وبعد أن أوصى الأمين العام الأممي بتمديد مهام بعثة المينورسو إلى 30 أبريل 2017, أكد أن هذه الآلية الأممية عاجزة عن إتمام عنصر أساسي من مهامها وفي التفويض الذي منحها إياه مجلس الأمن الدولي بغياب هيئة موظفين مدنيين أجانب كاملة تتولى الشؤون اللوجيستية".
وحمل بان كي مون المغرب مسؤولية هذا الوضع حيث أكد في تقريره أن الرباط "عدلت بحكم الواقع تفويض البعثة ما يعني في هذه الظروف أن الأنشطة التي تتولاها لا يمكن مواصلتها على المدي القريب و المتوسط".
وأكد في هذه النقطة أن "خرق وقف إطلاق النار و تجدد العنف مع إمكان التصعيد في إتجاه حرب مفتوحة سيرفع إلى حد كبير إذا أجبرت بعثة المينورسو على المغادرة أو تعذر عليها إتمام عملها".
وبخصوص الإتهامات الأخيرة التي تعرض لها من طرف الرباط , قال بان كي مون "لقد أوضحت مرارا و تكرارا أن لا شئ مما أكون قد قلته أو فعلته (....) يشير إلى تغيير في مقاربة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية", في إشارة واضحة إلى ان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية إستعمار لابد أن تخضع لمبدأ تقرير المصير.
وأمام هذا الوضع أعرب الأمين العام عن قلقه من إحتمال زيادة التوتر في المنطقة بسبب تعطيل المغرب لعمل بعثة المينورسو و إحتمال أن يتم "إستغلال ذلك من طرف الإرهابيين و المتطرفين".
أدلة واضحة على الخروقات الحقوقية في حق الشعب الصحراوي
وقدم التقرير أدلة عن خروقات مغربية لوقف إطلاق النار على غرار إقدام قوات الإحتلال المغربي على قتل مواطن صحراوي بتاريخ 27 فبراير الماضي دون أن يتم تسجيل أية خروقات من طرف جبهة البوليزاريو التي أثبتت طيلة 25 سنة الماضية حرصها على إحترام إتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية أممية.
وعليه أكد الأمين العام على ضرورة التركيز على المراقبة الحقوقية في المنطقة والسماح للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة في إشارة واضحة إلى طبيعة الحصار الذي تفرضه سلطات الإحتلال على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ففي مجال حقوق الإنسان نقل التقرير الأممي إلى مجلس الأمن مستوى القلق الذي يعيشه الصحراويون العزل أمام آلة القمع المغربية حيث تلقت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكثر من 300 شكوى حقوقية خلال سنة 2015, مشيرا إلى أن الإجابات المقدمة من طرف السلطات المغربية بهذا الشأن "أضحت غير كافية" أمام حالات الإختفاء القسري والإعتقالات التعسفية و غيرها من الخروقات الحقوقية.
وأشار التقرير إلى حالة التعسف التي تمارسها السلطات المغربية في حق الصحراويين حيث أن "العديد من الجمعيات الصحراوية الناشطة في مجال حقوق الإنسان لم تتمكن من الحصول على إطار قانوني لنشاطها" في حين "تتواصل حالات التعرض للصحراوين المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية".
وتطال هذه التصرفات الناشطين الحقوقيين الأجانب و كذا الصحفيين الراغبين في زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, يضيف التقرير. ولم يغفل التقرير الأممي حملات الإضراب عن الطعام التي قام بها المتظاهرون
الصحراويون العاطلون عن العمل المناهضون لسياسة "التمييز في الحصول على العمل و الذين تعرضوا إلى حصار أمني و تم منعهم من الحصول على الماء مما فاقم من وضعهم الصحي".
ضف إلى ذلك المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "أكديم أزيك" اللذين تعرضوا ل"محاكمات عسكرية" و "لم تأخذ طعونهم بعين الإعتبار", - يبرز التقرير- مضيفا انهم "يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن إعتقالهم فضلا عن حالات الإكتضاض و ضعف إمكانية الحصول على العناية الصحية".
التأكيد على الأهلية القانونية لجبهة البويزاريو للتقاضي أمام القضاء الأوروبي و الدولي بخصوص الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية
مسألة الإستغلال المغربي غير المشروع لثروات الشعب الصحراوي الطبيعية أخذت هي الأخرى حيزا هاما من إهتمام التقرير الأممي, حيث أوضح بان كي مون الطبيعة القانونية لهذا النوع من الخروقات المغربية مشيرا إلى قرار الإتحاد الأوروبي بإلغاء إتفاق التعاون الزراعي و الصيدي مع المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد التقرير "الأهلية القانونية لجبهة البوليزاريو للتقاضي" أمام هيئات القضاء الأوروبي و الدولي فيما يتعلق بالاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي , حيث استدل بان كي مون بموقف محكمة العدل الاوروبية بهذا الشأن.
كما دعم تقريره بتوصيات لجنة الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التابعة للأمم المتحدة و التي "حثت المغرب على بذل جهود في إطار آليات الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقهم الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية", مشيرة إلى أن الصحراويين لازالوا يواجهون التمييز المسجل في حقهم بالنسبة للحق في ممارسة هذه الحقوق المشروعة.
وأكد بان كي مون أن المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء سجل في تقرير الذي أعقب زيارته إلى الداخلة المحتلة في أكتوبر 2015 أن "الفقر لازال يضرب الأوساط الشعبية بشكل متفاقم".
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية يحتلها المغرب منذ 1975 وتخضع لمسار تصفية الاستعمار في إطار هيئة الامم المتحدة وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين طرفي النزاع (المغرب البوليزاريو).