المجلس الوطني 06 ماي2017 ( واص ) - استأنف اليوم السبت المجلس الوطني الصحراوي أشغال دورته الربيعية لمناقشة بعض التعديلات القانونية الخاصة بقانون الإجراءات المدنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد خطري آدوه ووزير العدل والشؤون الدينية السيد أمربيه المامي.
وفي هذا السياق ، استعرض وزير العدل والشؤون الدينية جميع المواد المعنية بالتعديل أين تمت تلاوتها أمام نواب البرلمان ، لتتم مناقشة نصوص المواد المعنية بالتغيير والسبل الكفيلة بجعل هذه النصوص القانونية أكثر شمولية.
وخلال مناقشة جملة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة قدم بعض النواب تعقيباتهم واستفسارات حول مغزى بعض التعديلات ، وبعض الإضافات على التعديلات التي من شأنها إضفاء ديناميكية أكثر على تطبيق القوانين.
للإشارة ، فإن جلسات الدورة التشريعية للبرلمان ستتواصل خلال الأيام المقبلة أين ستتم مناقشة بعض التعديلات الأخرى والتي ستشمل قانون الإجراءات الجزائية ، قانون العقوبات ومقترح القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الوطني.
( واص ) 090/130