الشهيد الخاقظ 25 ديسمبر 2016 (واص)- يتم يوم الاثنين استئناف محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة "أكديم إزيك" أمام محكمة مدنية بعد أزيد من ستة سنوات من الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي وسط هبة تضامنية واسعة من داخل الأراضي الصحراوية ودعوات دولية بإطلاق سراحهم 'الفوري و اللامشروط" وضرورة محاكمة المسؤولين المغربيين عن تجاوزاتهم بحق هؤلاء.
وألغت محكمة النقض المغربية في 27 جويلية الماضي حكما نطقت به المحكمة العسكرية ضد 24 مناضلا صحراويا تم إيقافهم في إطار تفكيك مخيم أكديم إيزيك في 2010 حيث ستعاد محاكمتهم غدا من طرف محكمة مدنية.
ودعا المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك"، عشية انطلاق محاكمتهم، الشعب الصحراوي إلى الخروج إلى الشارع للتضامن معهم وأكدوا أنهم سيجعلون من قفص اتهامهم في يوم المحاكمة "منصة للمرافعة من أجل القضية الصحراوية".
جاء ذلك في رسالة وجهوها من داخل السجن المغربي "العرجات" قالوا فيها "إننا نضرب موعدا آخر مع التاريخ بدء من 26 ديسمبر عندما تنطلق أطوار المحاكمة من جديد".
وناشدت رسالة المعتقلين السياسيين الصحراويين المجتمع الدولي كافة والمنظمات والهيئات الحقوقية الصحراوية والدولية لإلزام قوة الاحتلال لتوفير كل الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون الدولي لهم خاصة أنهم كانوا ضحايا للعديد من الانتهاكات الجسيمة كالاعتقال والاختطاف والتعذيب.
وطالب هؤلاء بإطلاق سراحهم 'الفوري و اللامشروط" مع جميع السجناء الصحراويين (في المغرب و السجون المغربية بالأراضي المحتلة)" كما اشترطوا متابعة و محاكمة "السجانين و المسؤولين عن الاختطافات و الحبس التعسفي و المسؤولين عن كل أشكال التعذيب الجسدي و النفسي في مراكز الشرطة و الدرك بالعيون المحتلة و في السجن المحلي سلا 1 وسلا 2 و سجن عرجات".
و وجهت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين إدانة شديدة إزاء حملات الإعلام المغربي الرسمي ضد أبنائها ومنع بعض العائلات من السفر لحضور أطوار المحاكمة.
فقد اعتبرت اللجنة الحملات الإعلامية عبر القنوات المغربية الرسمية "محاولة منها لتجييش الرأي العام المغربي و تزوير الوقائع وإبعاد المسؤولية عن الدولة المغربية في أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك "، منددة في الوقت نفسه منع المغرب بعض العائلات من السفر الى العاصمة الرباط لمتابعة مجريات المحاكمة واصفة ذلك ب"الخرق الواضح لعلنية الجلسة و لأطوار ومجريات المحاكمة العادلة و انتهاكا للحق في التجوال ومسا بالسلامة الجسدية و النفسية للعائلات".
وجددت العائلات بالمناسبة التأكيد على براءة أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك" ومطالبتها بالإفراج الفوري و اللامشروط عنهم وحملت السلطات المغربية في مدينة الرباط و سلا المسؤولية الكاملة تجاه السلامة الجسدية و النفسية لها (عائلات المعتقلين) و لكل المتضامنين و المؤازرين القادمين لمتابعة أطوار المحاكمة.
هبة تضامنية وحملة دعم و مساندة دولية
فمن داخل الأراضي الصحراوية المحتلة منها والمحررة ومن مناطق كثيرة بالعالم تعالت الأصوات المنددة ب"انتهاكات المغرب للقانون الدولي" في الصحراء الغربية والمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين بسجون الاحتلال المغربي.
فقد اعتبر اتحاد العمال الصحراويين بأن محاكمة "مجموعة أكديم إزيك" محاولة يائسة من طرف الاحتلال المغربي من أجل التغطية على الهزائم التي لحقت به على مختلف الأصعدة وخاصة على مستوى الإتحاد الإفريقي .
وذكر الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و وادي الذهب الرأي العام الصحراوي والدولي بالأساليب السلمية والأدوات الحضارية والمنسجمة تماما مع مختلف المواثيق الدولية التي تم أتباعها طيلة فترة إقامة مخيم اكديم ايزيك كما ذكر ب"الطريقة الوحشية التي استخدمتها قوات الاحتلال المغربية من أجل تفريق مخيم اكديم ايزيك مما أدى الى إصابة واعتقال و اختفاء العديد من المتظاهرين.
ودعا كل التنظيمات النقابية والحقوقية وغيرها إلى ممارسة كل أشكال الضغط المتاحة على النظام المغربي للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم أبطال ملحمة أكديم إزيك.
وفي إطار حملة المساندة لمعتقلي "اكديم ازيك" أطلقت مجموعة من المناضلين الصحراويين نداءا من اجل إقامة موائد مستديرة عبر شبكة الانترنت تستضيف نخبة من المناضلين والنشطاء وممثلين عن عائلات المعتقلين السياسيين عبر موقع "صوت الانتفاضة" للمشاركة من أجل إثراء النقاش وتسليط الأضواء على مدار أربعة أيام على مختلف جوانب هذا الحدث المحوري البارز, "ابتداء من دواعي تأسيسه حتى تحوله إلى تجمع أحرج الاحتلال المغربي".
وكان اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين قد دعا مؤخرا كافة المنظمات الصحفية والصحفيين عبر العالم الى إيفاد مبعوثين لمراقبة محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" السياسيين وطالب كافة منظمات المجتمع المدني الصحراوي والإفريقي والدولي إلى مؤازرتهم والتضامن معهم من خلال الانخراط في الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
والى جانب الدعوات الصحراوية وجهت منظمات حقوقية مساندة للشعب الصحراوي دعوات ملحة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، مدينة ظروف تواجدهم اللا إنسانية بسجون الاحتلال.
وفي هذا الإطار التمس أزيد من 40 محاميا يشكلون الهيئة الدولية لدعم السجناء السياسيين الصحراويين الخميس الماضي تطبيق القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.
و أكد هؤلاء المحامون وهم من جنسيات فرنسية و بلجيكية و سويسرية و إسبانية و أمريكية أن "الصحراويين ال 24 المحكوم عليهم في إطار قضية اكديم إزيك هم أشخاص محميين بمفهوم أحكام المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة و بالتالي فمن المفروض أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني".
و اعتبرت هيئة الدفاع الدولية انه علاوة على الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان التي تعرض لها معتقلو اكديم ازيك, فإن محاكمتهم "تشوبها عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".
و أشاروا في هذا السياق الى أن القانون الدولي الإنساني يقتضي على الأقل إحالة القضية من محكمة استئناف الرباط الى محكمة أخرى متواجدة بالأراضي المحتلة و التحويل "الفوري" للمعتقلين السياسيين الى سجن آخر يقع بالأراضي المحتلة و فتح تحقيق "مستقل و جدي" حول التعذيب و المعاملات السيئة و الحبس التعسفي. (واص)
090/110/700