بئر لحلو (لأراضي المحررة)، 07 سبتمبر 2019 (واص) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للأحكام التي أصدرتها محكمة الإحتلال المغربي في حق شبان صحراويين بمدينة العيون المحتلة .
وأعربت اللجنة في بيان لها حصلت "واص" على نسخة منه ، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لهذه الأحكام الظالمة والانتقامية، والتي تنضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق أبناء الشعب الصحراوي. .
وعبر البيان عن تضامن اللجنة المطلق مع مجموعة المعتقلين السياسين الصحراويين، و التي صدرت في حقهم تلك الأحكام الصورية من قبل محكمة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة.
وجدد البيان مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤوليتهما في إجراء تحقيق عادل ونزيه من خلال إرسال لجنة مستقلة للقيام بالتحقيق عن وفاة المواطنة الصحراوية صباح عثمان أحميدة وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما جددت اللجنة دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الأمم المتحدة المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، محذرة من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية، مطالبة باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
كما دعا البيان مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وكانت محكمة الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة قد أصدرت يوم 05سبتمبر 2019، أحكاما جائرة وقاسية في حق تسعة شبان صحراويين تراوحت مابين سنة و سنتين ونصف سجنا نافذة مع غرامات مالية ثقيلة خلال محاكمة انعدمت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة. وكانت أحكام محكمة الاحتلال على الشكل التالي:
الحكم بسنتين،منها سنة نافذة في حق كل من:
ـ سفيان / الحسن / عبدالباقي ( بوغنبور)
ـ الحافظ / محمد / الصوني ( عياش)
ـ الخليل / العربي / أباحمد ( بلوز)
ـ عبد الرحمان/ محمد/ العروسي ( الطالبي)
والحكم بسنتين ونصف على كل من :
ـ الحافظ / الحسن / لحبيب ( الرياحي)
ـ اكاي / داهي / الحاذك ( ادويهي)
ـ محمدعالي / محمد / التليميذي ( الكوري)
ـ الركيبي / سعيد / عبدالله ( سيداليزيد)
ـ السالك /الناجم / إبراهيم (بوصولة). (واص)
090/105.