مدريد (إسبانيا)، 16 مارس 2017 (واص) - دعا المجلس البلدي لمدينة لبريجة (اشبيلية) المغرب إلى" الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بما فيهم مجموعة اكديم ايزيك".
كما طالب المجلس البلدي بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ملحا في هذا الإطار على وضع "آلية دولية لمتابعة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من أجل دعم حل سلمي لهذا النزاع من شأنه ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقا لما تنص عليه لوائح منظمة الأمم المتحدة".
وعلى صعيد أخر أبرز المجلس البلدي للبريجة الدور الذي ينبغي على المجموعة الدولية الاضطلاع به لا سيما الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن و الحكومة الاسبانية في تنفيذ اللوائح الأممية المتعلقة بالنزاع الصحراوي فيما يخص تنظيم استفتاء لتقرير المصير من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية و بكل الضمانات بغية وضع حد لهذا النزاع الذي يدوم منذ أكثر من 41 سنة.
وفي هذا الإطار ابرز نفس المجلس أن الاستفتاء و الحل السلمي للنزاع لايمكن أن يتحققا دون توسيع "صلاحيات البعثة الأممية "المينورسو" إلى مراقبة حقوق الإنسان"، مضيفا أن الأمر سيتطلب "تدخلا دوليا عاجلا من أجل تسوية هذا النزاع".
وعلى صعيد أخر صادقت أيضا الدورة العلنية لبلدية لاس بالماس دي غران كناريا على بيان أكدت فيه على ضرورة "احترام و تنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والذي يقر بأن اتفاقيات الشراكة وتحرير الاقتصاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنطبق على إقليم الصحراء الغربية.
وعبرت نفس الدورة عن "انشغالها العميق إزاء استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من طرف شركات أوروبية مما يعد خرقا للقانون الدولي و الأوروبي".
وعلى نطاق أخر دعا المجلس البلدي لاس بالماس "الشركات الأوربية و الاسبانية إلى العمل طبقا للقانون الدولي والأوروبي وإلى التوقف عن كل نشاط قد يساهم في إدامة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية".
كما ينضم ذات المجلس إلى الحركة الاسبانية المساندة للشعب الصحراوي والتي تطالب منذ سنين ب "حل سياسي عادل ومستديم تقبله كل الأطراف من خلال تنظيم استفتاء من شانه إنهاء نزاع الصحراء الغربية". (واص)
090/105.