العيون المحتلة 24 يناير 2018 (واص) - استوقفت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل السلطات المغربية التي تضرب عرض الحائط العقود و الاتفاقيات الأساسية .
وفي رسالة وجهت للرئيس ماكرون ذكرت التنسيقية الرئيس الفرنسي بأنه "كان قد صرح من قبل بأن موقف فرنسا حيال النزاع الصحراوي "معروف و لن يتغير في حين أن باريس تعارض منذ سنوات في أن تشمل عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان".
و أكدت التنسيقية في رسالتها "بالنظر إلى تأثير فرنسا فيما يخص تسوية الوضع في بلادنا الذي أدرج من قبل الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم غير المستقلة فإنه من الضروري أن نطلعكم بوضعية شعبنا في المناطق المحتلة منذ الاجتياح المغربي سنة 1975"، متأسفة لكون "الحقوق الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة في العقود التي صادق عليها المغرب منتهكة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة".
و ذكرت بأن مخطط السلام الذي صادقت عليه الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) نص على تنظيم استفتاء في يناير 1992 لكنه لم يطبق ليومنا هذا و لا تزال "المظاهرات السلمية المطالبة بتطبيق هذا الحق الثابت تشكل محل قمع تلقائي".
و تطرقت التنسيقية إلى التجاوزات التي مست العديد من مدافعي حقوق الإنسان الذين "تم تسريحهم تعسفيا من مناصب عملهم بسبب نشاطاتهم السياسية".
و جاء في الرسالة أن "مئات البطالين يتظاهرون بانتظام في المدن الصحراوية للمطالبة بحقهم في العمل و ينددون بالتمييز الممارس ضدهم أثناء عملية التوظيف في قطاعات استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، إضافة إلى انتهاك الحق في احترام الثقافة و التاريخ.
و من جهة أخرى، تسعى التنسيقية إلى لفت انتباه الرئيس ماكرون حول استمرار سياسة الدولة المغربية الرامية إلى استنفاذ الموارد الطبيعية خاصة الفوسفاط بإنتاج يصل إلى 3 مليون طن سنويا و استقطاب اليد العاملة المغربية غير السكان الصحراويين.
كما تعرف مخزونات السمك قبالة السواحل الصحراوية "إفراطا في الاستغلال" بسبب الصيد غير الشرعي من قبل السفن المغربية و الأجنبية.
و لهذا تطلب التنسيقية من الرئيس "وضع حد لهذا التجاوز و الظلم بصفته رئيس دولة عضوة في مجلس الأمن و احترام التزامات القانون الدولي قصد السماح للشعب الصحراوي بأن يقرر بحرية مصيره عن طريق ضمان حقه الأساسي المتمثل في تقرير المصير، كما طالبت من الرئيس الفرنسي احترام قرار محكمة العدل الأوروبية و توقيف التصرفات الفرنسية المتورطة في استنفاذ الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقة ممثله الوحيد و الشرعي ألا و هو جبهة البوليساريو. (واص)
090/105/700.