الجزائر، 02 مارس 2018 (واص)- لقي قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ترحيبا واسعا عبر العالم و في أوساط المنظمات و الأحزاب السياسية، حيث اعتبر "انتصارا" للشعب الصحراوي في سجل كفاحه من أجل تقرير المصير، ودفعا "قويا" لمسار تسوية القضية الصحراوية على أساس القانون والشرعية الدوليين.
وفي هذا الإطار، ومن الجانب الجزائري، جدد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، نور الدين عيادي، خلال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا بجنيف، دعوة الجزائر إلى إدراج "عنصر حقوق الإنسان" في مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو"، وإلى إرسال بعثات منتظمة لمكتب المفوض السامي إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن "احتلال الصحراء الغربية بالقوة و إنكار الحقوق الأساسية لشعب هذا الإقليم غير المستقل لاسيما حقه الثابت في تقرير المصير تستحقان اهتمام مجلسنا التام".
من جانبها، رأت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "ما هو إلا تأكيد على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية 21 ديسمبر 2016 المتعلق بالمنتجات الزراعية التي كان يستقدمها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية"، مطالبة ب"التطبيق الصارم" لهذا القرار.
وعلى مستوى إفريقيا، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم) بجنوب أفريقيا، قرار محكمة العدل الأوروبية، "خطوة تاريخية" للشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال المغربي، ودفعا ضروريا للتعجيل بمسار تسوية القضية الصحراوية".
و بمناسبة صدور هذا القرار، جددت الخارجية البريطانية موقف المملكة المتحدة "الثابت" بخصوص الصحراء الغربية، والمتمثل في دعم جهود الأمم المتحدة و الأمين العام والمبعوث الشخصي، من اجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، خلال استقبالها لعضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ، السيد أمحمد خداد.
و طالب المسؤول الصحراوي بضرورة احترام الحكومة والشركات البريطانية قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت عدم شرعية إدماج منتوجات وثروات الصحراء الغربية ضمن المجال الترابي المغربي المتعارف عليه قانونيا ودوليا.
و بدورها هنأت التشكيلة السياسية لليسار الموحد لأرغون (اسبانيا) الشعب الصحراوي على قرار محكمة العدل الأوروبية، قائلة أنه "من الآن فصاعدا يحق للشعب الصحراوي وحده مراقبة موارده و ليس للرباط"، مؤكدة أن "رخص الاستغلال يجب أن يتم التفاوض بشأنها مع الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الوحيد و الشرعي، جبهة البوليساريو، لأن الصحراويين هم وحدهم الفاعلين الشرعيين في أي تفاوض".
و أثار القرار، انشغالات النواب الأوربيين الذين طالبوا الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في علاقاته مع المغرب والصحراء الغربية، حيث قال النائب الأوروبي، فلوران مارسلسي ، بعد صدور القرار محكمة العدل الأوروبية "أدعو المفوضية والدول الأعضاء إلى مراجعة شاملة لعلاقاتها مع المغرب والصحراء الغربية بغية الانصياع للقانون الدولي"، مقترحا أن تكون الخطوة الأولى "العاجلة" الواجب اتخاذها تعليق المفاوضات مع المغرب حول الفلاحة والصيد البحري ذات الصلة بالصحراء الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الالتزام مع الشعب الصحراوي وممثله".
من جهتهم ، دعا نواب أوروبيون المفوضية الأوروبية، إلى تقديم توضيحات حول عدم إدراج حقوق الإنسان في التقييم البعدي و الاستشرافي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب والذي أعده خبراء المفوضية تحسبا للمفاوضات حول برتوكول جديد خاص بالصيد البحري ونشر مطلع شهر يناير الماضي.
و طالب حوالي 20 نائبا أوروبيا في سؤال كتابي للهيئة التنفيذية الأوروبية، بتوضيحات حول عدم إدراج حقوق الإنسان في التقييم الذي أعدته المديرية العامة للشؤون البحرية و الصيد البحري التابعة للمفوضية.
كما طالب النواب الذين يمثلون مختلف المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي بتوضيحات حول غياب مشاورات مع منظمات صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
و اعترفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، بان الاتحاد الأوروبي "ليس قادرا على تحديد كمية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بدقة و أن الوضع صعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتحديد حصة التجارة القادمة من الصحراء الغربية بدقة".
و حسب المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون البحرية و الصيد البحري، كارمينو فيلا، فان قاعدة المعطيات المستعملة لهذا الغرض لم تكن عملياتية قبل 2015 ، و بالتالي فان "المفوضية لم تتلقى بصفة منسجمة من الدول الأعضاء المعطيات المتعلقة بالأقسام الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة بخصوص السنوات الماضية".
و كان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، قد أكد في استنتاجاته التي نشرت يوم 10 يناير الماضي، بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "باطلا كونه ينطبق على الصحراء الغربية و على مياهها الإقليمية". (واص)
090/105/700