الشهيد الحافظ 12 نوفمبر 2017 (واص) - عبرت الأمانة الوطنية في دورتها السادسة المنعقدة يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري ، عن شديد الاستنكار للمحاولات التي تجري على مستوى الاتحاد الأوروبي ، من أطراف معروفة بدعمها للأطروحة التوسعية المغربية وخاصة فرنسا وإسبانيا ، الهادفة إلى الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي يشدد على أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان وأنه، بالتالي، لا يمكن للصحراء الغربية وثرواتها، بأي شكل من الأشكال، أن تكون جزءاً من أي اتفاق يربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية.
وطالبت الأمانة الوطنية بهذا الخصوص حكومات الاتحاد الأوروبي وشعوبه بضرورة التزام الصرامة لمنع أي اشتراك في نهب ثروات الشعب الصحراوي ، وتجنب أي انزلاق قانوني أو ممارسة لا أخلاقية ستكون وصمة عار في تاريخ أوروبا وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ والقيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.
كما ذكرت الأمانة الوطنية بنداء الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين، وأدانت مساعي بعض الأطراف تقليص المساعدات بغرض ممارسة التجويع كأداة للضغط السياسي في محاولة لثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه المشروع أو المساس بقدرته على الصمود في مواجهة العدوان المغربي وآثاره المدمرة
( واص ) 090/500/100