مدريد (اسبانيا) ، 14 نوفمبر 2016 (واص)- دعا اليوم الاثنين وزير التعاون السيد بلاهي السيد اسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي والمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد 41 سنة من الاحتلال المغربي غير المشروع للمناطق الصحراوية المحتلة .
وذكر الوزير خلال لقاء مع رئيس مقاطعة كاسيتا لامانتشا السيد خيسوس فيرنانديز فاكيرو و أعضاء من المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بأن المسألة الصحراوية "توجد أمام مجلس الأمن الدولي" و أن "التعاطف الدولي مع القضية الصحراوية كبير".
و أكد بلاهي السيد أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه السلمي بمزيد من الصبر والصمود والتضحيات من أجل بلوغ هدفه و إيجاد حل عادل و دائم ونهائي.
وأشار في ذات الصدد إلى أن "الاستفزازات المغربية و رفض الانصياع للشرعية الدولية من أجل التوصل إلى حل سلمي و دائم قد زاد من تعقيد النزاع" إلا أننا - يضيف الوزير- "سنظل على قناعة بان الأمم المتحدة تعمل من أجل إيجاد حل سلمي و نهائي".
من جهة أخرى، أعرب وزير التعاون عن "إدانته الشديدة" لاتفاقات 14 نوفمبر 1975 مؤكدا أن "تلك الاتفاقات قد فتحت الأبواب للغزو المغربي للصحراء الغربية"، مذكرا بأن موريتانيا قد انسحبت بعد أن اعترفت "باستقلال الشعب الصحراوي".
وتابع بلاهي السيد قوله أنه "من الضروري تسوية النزاع قبل المساعدة الإنسانية" لان النزاع - كما قال- "هو سبب كل المشاكل و بعد تسويته فإن جميع المسائل الأخرى ستجد طريقها للحل بطبيعة الأمر بالمساعدة الدولية".
وفي إطار دعم القضية الصحراوية فإنه ينتظر أن تصادق حكومة مقاطعة كاستي لامانتشا على لائحة صادرة عن المجموعة البرلمانية "السلام و الحرية للشعب الصحراوي" تنص على أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل طبقا للقانون الدولي و لم ينتمي يوما إلى المغرب و بالتالي يتطلب وضع حد للاحتلال غير المشروع و ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره".
من جانبه، أكد النائب انريكي باتالار عن الحزب الاسباني (التوافق) "لواج" أن المجموعة البرلمانية "السلام و الحرية للشعب الصحراوي" بالكونغرس الاسباني ستقدم قريبا بيانا لمطالبة الحكومة الاسبانية بالعمل من أجل إيجاد "حل عادل و سلمي ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية لما تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر المقبل".
وخلص في الأخير إلى القول بان الشعب الاسباني يساند الشعب الصحراوي وأن مسيرة يوم السبت الماضي بمدريد أكدت مرة أخرى على متانة الروابط بين الشعبين ومن اجل ذلك "نطلب من حكومة راخوي الجديدة تحمل مسؤوليتها و العمل من أجل إيجاد حل نهائي بغية إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده". (واص)
090/105.