باريس ( فرنسا ) 20 أكتوبر 2017 (واص) - أكد المحامي الفرنسي السيد جوزيف بريهام أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي أكديم إزيك ، أن الوصول إلى محاكمة عادلة تستوفي كل الشروط لن تتم إلا عبر تطبيق القانون الدولي الإنساني أو اعتماد القانون الذي كان ساريا في منطقة الصحراء الغربية قبل تواجد الاحتلال المغربي.
وأبرز المحامي الفرنسي خلال مداخلته في أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه المرصد الجامعي الدولي من أجل الصحراء الغربية ، أن الدولة المغربية حاولت جاهدة توريط المجموعة في جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها أفراد من الأمن العمومي المغربي خلال الأحداث التي شهدتها مدينة العيون المحتلة أواخر سنة 2010 عقب التفكيك العسكري للمخيم الاحتجاجي أكديم إزيك.
وتطرق السيد جوزيف بريهام إلى ظروف اعتقال مجموعة أكديم إزيك مشيرا في هذا السياق إلى عدم قانونية هذا القرار، واعتبر ذلك بمثابة محاولة من النظام المغربي للتستر على الجرائم التي ارتكبها خلال عملية التفكيك العسكري الدامي لمخيم الاحتجاج الذي أقامه الصحراويون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية.
وعرج المحامي الفرنسي على أطوار المحاكمة ، مؤكداً عدم شرعيتها من خلال رفض المحكمة تطبيق القانون الدولي الإنساني كقاعدة لمناقشة هذه القضية وكذا رفضها دون سند قانوني قبول قرار لجنة مناهضة التعذيب الأممية الذي أدان المغرب في شكوى التعذيب التي تقدمت بها منظمة "أكاط" بخصوص التعذيب الذي تعرض له المعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري ، وأشار المتحدث إلى تهور رئاسة المحكمة الذي وصل حد الاعتداء الجسدي على المحامين الفرنسيين وطردهم خارج قاعة الجلسات.
وأكد المحامي الفرنسي المنتدب عن منظمة "أكاط" على أن الوصول إلى محاكمة عادلة تستوفي كل الشروط لن تتم إلا عبر تطبيق القانون الدولي الإنساني أو اعتماد القانون الذي كان ساريا في منطقة الصحراء الغربية قبل تواجد الاحتلال المغربي.
يذكر أن الورشة الثانية خلال هذا اليوم الدراسي ، شارك فيها كل من الأستاذ الجامعي كارلوس رويس ميگيل والخبير القانوني البلجيكي إيريك داڤيد ، إلى جانب الناشطة الحقوقية الفرنسية من مدينة بوردو السيدة ماريا ليفور.
( واص ) 090/100