تينيريفي ( كناريا)21 أبريل 2017 (واص)- اجتمعت أمس الخميس بمدينة لالاغونا حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي بغية استحداث لجنة فرعية لمراقبة نهب
الموارد الطبيعية الصحراوية.
وحضرالاجتماع الى جانب ممثلي العديد من مكونات حركة التضامن كل من ممثل جبهة البوليساريو بكناريا السيد حمدي منصور ورئيس فدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي السيد كارميلو راميرث ورئيس الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد ألبيرتو
و وقف المجتمعون خلال استعراضهم الوضع السائد على تورط العديد من الشركات الاوروبية والكنارية في أنشطة استغلال موارد الصحراء الغربية البرية والبحرية، وذلك في تحدي سافر للحكم الصادر عن محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي بعد التذكير بأن" كافة دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته لا تعترف باي سيادة مغربية على الصحراء الغربية مؤكدا بأن أي اتفاق يتم ابرامه بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية لايمكن بأي حال من الاحوال أن يشمل الصحراء الغربية المدرجة من طرف الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم المستعمرة."
واعتبر المجتمعون ، بالنظر للقرب الجغرافي للصحراء الغربية من كناريا ومرور غالبية الطرق التجارية بهذه الاخيرة، استحداث لجنة محلية لمراقبة ورصد عماليات نهب الثروات الصحراوية يكتسي أهمية حيوية ولتكون حلقة وصل بين الجمعيات الصحراوية لحماية الثروات والمنظمة الدولية لمراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية بالصحراء الغربية.
وبعد مناقشة اهداف اللجنة ورضية عملها وتحديد مهامها، طالبت حركة التضامن الكنارية في ختام اجتماعها حكومات الاتحاد الاوروبي بإتحاذ اجراءات قانونية ضد الشركات التي تشارك في النهب غير المشروع وغير الاخلاقي .
كما طالبت الحركة الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب التزامتها بحماية موارد وكرامة وحقوق الانسان في الصحراء الغربية. (واص).
090/97