لوزان (سويسرا) 23 مارس 2019 ( واص ) - نشطت ممثلة جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وسويسرا السيدة أميمة محمود عبد السلام ، محاضرة بالشراكة مع منظمة (تير دي زوم) تحت عنوان "نهب الفوسفات والموارد السمكية من الصحراء الغربية" وذلك ضمن فعاليات الندوة الدولية لمناهضة استنزاف الموارد الطبيعية للشعوب من قبل الشركات الدولية والتلوث البيئي ، بحضور أساتذة جامعيين وعدد كبير من المنظمات الدولية المعنية بمسألة حقوق الإنسان وحماية الموارد الطبيعية للشعوب ومكافحة ظاهرة التلوث البيئي ، من سويسرا وبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وفي مستهل المحاضرة ، قدمت أميمة محمود عبد السلام ، توطئة عن منطقة الصحراء الغربية جغرافيا وتاريخيا ، ووضعها القانوني باعتبارها مستعمرة إسبانية تقع الآن تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي ، الذي اجتاح الصحراء الغربية خريف العام 1975 ، أين قادت جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي كفاحا عسكريا ضد الجيش المغربي إلى حدود العام 1991 ، إثر توقيع طرفي النزاع في الصحراء الغربية اتفاق وقف إطلاق برعاية الأمم المتحدة ، من أجل الشروع في استفتاء تقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بتحديد مستقبله بشكل ديمقراطي ونزيه.
وتوقفت الدبلوماسية الصحراوية ، عند جملة من القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية التي تنص على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي في أي حل من شأنه ينهي حالة الاحتلال في الصحراء الغربية أو الاستثمار داخل حدود أراضيه ، لا سيما الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة السيد هانس كولر في العام 2002 بشأن الشروط القانونية لاستغلال الموارد الطبيعية لإقليم غير متمتع بالاستقلال ، وقرارات محكمة العدل الأوروبية في 2016 و 2018 التي أكدت هي الأخرى على موافقة الشعب بشأن شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إذا ما شملت الصحراء الغربية.
وأبرزت ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا في هذا الصدد بعض الموارد التي تتعرض بشكل ممنهج وخطير للنهب من قبل الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الشركات الدولية ، في مجال الصيد البحري ، الفوسفات ، الزراعة والطاقة المتجددة ، التي لا تزال بعض الشركات السويسرية ضمن المتورطين في هذا الخرق السافر للقانون الدولي الذي يتعارض بشكل واضح مع القانون السويسري نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الدولي - حسب القائمين عليه - يهدف بالأساس إلى فضح الشركات المتورطة في أعمال غير قانونية مثل نهب موارد الشعوب والتلوث البيئي ، وكذلك من أجل خلق دينامكية مشتركة بين المنظمات والهيئات المهتمة بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تتناقض مع القانوني الدولي والمعاهدات التي تؤطر الشراكة والاتفاقيات التجارية الدولية.
( واص ) 090/100