بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 17 يناير 2018 (واص) - نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بالإجراء التعسفي الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي في معتقلي الصف الطلابي ، منددة بالقمع الممارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية بمراكش .
اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وفي بيان لها أصدرته عقب تأجيل محكمة الاحتلال المغربي لمحاكمة معتقلي الصف الطلابي، ثمنت عاليا صمود ومواقف معتقلي الصف الطلابي وتحديهم للسلطات الاستعمارية المغربية، وتحي بحرارة المؤازرة القوية للعائلات والمتضامنين الصحراويين من طلبة و نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان الذين رددوا الشعارات الوطنية، الرافضة لجور وظلم المحكمة المغربية بمراكش المغربية.
وفي سياق آخر نددت اللجنة بإقدام قوات الاحتلال المغربي ليلة الجمعة 12 يناير 2018 على التدخل الوحشي وبشكل عنيف ضد مجموعة من المواطنين الصحراويين الذين كانوا بصدد تنظيم استقبال للمعتقل السياسي الصحراوي المفرج عنه بلعيد بابيت، وذلك بمدينة بوجدور المحتلة .
وكانت قوات الاحتلال - يضيف البيان - قد اعترضت سبيل كل من : الناشطة سلطانة خيا ومريم البورحيمي وسليمة ليمام وعزيزة بيزا وزينب بابي وهدى بكنا ، حيث تدخلت ضدهم وبشكل عنيف ودون سابق إنذار مانعة إياهم من الولوج الى مكان الاستقبال حيث تم سحلهن في الشارع العام وتعنيفهم بطرق لاإنسانية ومهينة مما تسبب لهن في إصابات جد خطيرة .
وأعلن البيان تعلن عن تضامنه المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وناشدت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، منددة لما يتعرض له كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسات وإهانات حاطة من الكرامة الإنسانية.
وطالب بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية. (واص)
090/105.