بروكسل (بلجيكا)، 13 سبتمبر 2017 (واص) - استوقفت النائب الأوروبية بالوما لوبيز المفوضية الّأوروبية بشأن قضية نقل رمال من الصحراء الغربية نحو شاطئ بجزر الكناري (إسبانيا) خرقا للقانون الدولي والأوروبي، داعية إياها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى المفوضية الأوروبية أكدت النائب الأوروبية بالوما لوبيز أنه يتعين على الجهاز التنفيذي الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منع نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل بموجب ميثاق الأمم المتحدة فلا يجوز أن تطبق هذه الاتفاقات على الصحراء الغربية" وأنه "لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي".
وسألت البرلمانية الأوروبية المفوضية حول الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد كشف قضية استيراد آلاف الأطنان من الرمال من الصحراء الغربية لتغطية شاطئ تاورو بجزر الكناري خرقا للقانون الدولي والأوروبي.
وذكرت البرلمانية بأن استيراد الاتحاد الأوروبي لمواد من الصحراء الغربية "غير قانوني" دون موافقة الشعب الصحراوي لأن المغرب ليس له أي سيادة على أراضي الصحراء الغربية.
وكانت يومية "الغارديان" البريطانية قد كشفت في نهاية يوليو الماضي عن وجود مشروع لتزويد شاطئ تاورو بجزر الكناري ب70.000 طن من الرمال المستقدمة من الصحراء الغربية.
وأوضحت الجريدة أن هذه الممارسة ليست جديدة وأنه تم استعمال رمال الصحراء الغربية في عدة شواطئ اسبانية في الماضي.
وفي مايو الفارط كان الاستيراد غير القانوني ل35.000 طن من رمال الصحراء الغربية إلى مايوركا (إسبانيا) قد أثار سخط المجتمع المدني الإسباني الذي خرج في مظاهرة احتجاجا على قدوم السفينة المشحونة بالرمال. (واص)
090/105.