Перейти к основному содержанию

يجب تمكين الصحراء الغربية من التفاوض حول اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي (لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي)

Submitted on

بروكسل (بلجيكا)، 20 مارس 2017 (واص) -  صرحت نائب رئيس لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي لينيا إنغستروم  أنه يجب تمكين الصحراء الغربية من التفاوض حول اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري،  داعية جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي إلى وضع "سياسة عامة لتسيير الموارد البحرية"  التي يريد أن يستعيد سيادته عليها.
و أكدت البرلمانية الأوروبية في مساهمة نشرتها عبر الموقع الإلكتروني الأوروبي  euractiv.com  أن"جبهة البوليساريو مدعوة الآن إلى تطوير سياستها العامة في تسيير الموارد البحرية التي تسعى لمراقبتها"،  مضيفة أنه "إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة حول القانون البحري تعطي الحق لدولة ما أن تستعمل  فضاءاتها البحرية فإنها تلزمه أيضا بالقيام بواجباته في هذه الفضاءات"  لا سيما في الملاحة و استغلال  الموارد الاقتصادية و كذلك تلك المتعلقة بحماية الوسط البحري"  مؤكدة أن "الحقوق و المسؤوليات هما وجهان  لعملة واحدة".
و حسب لينيا إنغستروم فقد "حان الوقت لتضع جبهة البوليساريو سياسة عامة تشجع فيها على الديمومة  و الأمن الغذائي بما أن القانون الدولي يعترف بمبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية في  إطار حق تقرير المصير".
و أكدت انه في حال استيفاء الشروط   "يجب على جبهة البوليساريو  باعتبارها الممثل الرسمي للشعب  الصحراوي المعترف به من طرف الأمم المتحدة  أن تتفاوض مع الإتحاد الأوروبي على اتفاق شراكة مستدامة".
و تساءلت السيدة إنغستروم في هذا الصدد  لماذا يجب على الإتحاد الأوروبي أن يدفع مستحقات مالية  للمغرب من أجل الصيد في مياه لا تقع تحت سيادته و لا يملك أي حق لبيع حقوق الصيد فيها.
و حسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بناءا على بروتوكول سنة 2013 لاتفاق الشراكة في  مجال الصيد البحري سنة 2006 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب فإن بواخر الإتحاد الأوروبي تصطاد في المياه  الصحراوية و تستغل مباشرة الموارد المائية الواقعة تحت السيادة الدائمة للشعب الصحراوي  و أضاف أن" ثلثي  بواخر الاتحاد الأوروبي المرخص لها بالصيد حسب الاتفاقية المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي تمارس  الصيد حصريا في المياه الصحراوية".
و ينص القرار الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية بكل وضوح أن اتفاقية التحرير المبرمة بين  المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تطبق على الأراضي الصحراوية و يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير  مصيره و سيادته الدائمة على موارده الطبيعية مثلما جاء في ميثاق الأمم المتحدة.
و استطردت النائبة الأوروبية قائلة "باعتبار جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي  لممارسة حقه في تقرير المصير ما يشمل أيضا حق السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية فهي (الجبهة) معنية بالضرورة بنشاطات الصيد البحري للبواخر الأوروبية في المياه الصحراوية و يجب أن توافق على هذا الاستغلال طبقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي.
و ختمت السيدة إنغستروم "من الجلي الآن انه على الإتحاد الأوروبي أن  يفعل كل ما بوسعه  من اجل  أن تضمن الاتفاقيات التي تشمل استغلال موارد الصحراء الغربية حق تقرير المصير للشعب الصحراوي و حقه في  التمتع بهذه الموارد الطبيعية". (واص)
090/105/700