دبلن (ايرلندا)، 01 غشت 2017 (واص) - تلقت جبهة البوليساريو يوم الجمعة جوابا رسميا مطمئنا من ايرلندا حول انشغالاتها حول الثروات الطبيعية الصحراوية واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .
وفي هذا الخصوص وفي رسالة جوابية من وزارة الخارجية أن حكومة دبلن تجدد استعدادها التام لاحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 ، الذي يؤكد أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية .
وأكدت الرسالة على أن حكم المحكمة الأوروبية يتماشى و موقف إيرلندا المؤيد لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال .
كما جاء في الرسالة أنه في " ماي 2017، سمح مجلس الإتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات لتبني بروتوكولات لاتفاق الشراكة، والآن فإن تعديل بروتوكولات هذا الاتفاق من أجل إيجاد حل للبضائع القادمة من الصحراء الغربية هو محل النقاش على مستوى الإتحاد الأوروبي".
وأضافت الرسالة أن هذه مسألة جد معقدة تستوجب إيجاد سُبل للتوفيق بين المسائل العملية مثل توثيق منشأ البضائع ومراقبة تطبيق الاتفاق وبين قضايا المبادئ المتعلقة بموافقة الشعب الصحراوي.
كما تجدد التأكيد على أن أي اتفاق يدخل حيز التنفيذ في الإتحاد الأوروبي يجب أن يتوافق مع قوانين الإتحاد الأوروبي بما في ذلك حكم المحكمة في 21 ديسمبر 2016.
للتذكير ، الرسالة الصادرة بإسم وزير الخارجية والتجارة السيد سيمون كوفيني تأتي ردا على رسالة سبق وأن بعثتها جبهة البوليساريو بتاريخ 28 ماي 2017 بخصوص اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، "حيث تمت إحالتها على المسؤولين المعنيين في قسم الشؤون الخارجية والتجارة لدراستها" توضح الرسالة . (واص)
090/115.